تشهد مدينة أتلانتا الأميركية تدابير أمنية مشددة مع ختم مدعين عامين تحقيقا موسعا في جهود لعكس نتائج انتخابات العام 2020، في خطوة يتوقّع أن تفضي في غضون أيام إلى توجيه اتهامات جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ومنذ العام 2021 تجري السلطات في عاصمة ولاية جورجيا تحقيقا بحق الرئيس الأميركي السابق، وقد أوصت لجنة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 12 شخصا لم تكشف هوياتهم.
وألمحت المدعية العامة في منطقة أتلانتا فاني ويليس، إلى أنها ستسعى إلى توجيه الاتهام بين يوم الإثنين ونهاية آب/أغسطس، وتفيد تقارير بأنها تسعى إلى أن توجه لترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض تهما على صلة بالتآمر لتزوير انتخابات والتحريض على ذلك.
وقالت ويليس في تصريح لمنصة “11 ألايف” الإخبارية في أتلانتا إن “العمل أنجز. عملنا طوال عامين ونصف عام”.
وكان التحقيق قد فتح على خلفية اتّصال هاتفي أجراه ترامب في الثاني من كانون الثاني/يناير 2021 ، بسكرتير ولاية جورجيا براد سافنسبرغر، حض خلاله الملياردير الجمهوري مسؤولين انتخابيين على “إيجاد” 11780 صوتا لعكس خسارته أمام جو بايدن في الولاية.
ونظر المحققون في محاور عدة لما وصفوه بأنه “خطة منسقة لحملة ترامب تشمل ولايات عدة” للتأثير على نتائج الانتخابات.
وتوقع خبراء قانونيون أن تسعى ويليس إلى دمج الاتهامات في قضية أوسع نطاقا بموجب قانون لمكافحة المنظمات الفاسدة نافذ في جورجيا، بما يتيح لها توجيه الاتهام إلى أشخاص كثر.
وأشارت النيابة العامة في ملف القضية إلى أنها تعتقد أن فريق ترامب نسق مع مسؤولين جمهوريين محليين في إطار خطة في جورجيا وست ولايات متأرجحة أخرى، لإرسال شهادات مزوّرة إلى مجلس الشيوخ لعكس انتصارات انتخابية لبايدن.
والولايات المتأرجحة مصطلح سياسي يطلق على الولايات الأميركية التي لا غالبية وازنة فيها للجمهوريين أو للديموقراطيين، ما يغير موقفها بين دورة انتخابية وأخرى.
في العام الحالي وجهت إلى ترامب اتّهامات بالاحتيال المالي وبإساءة التعامل مع وثائق مصنفة سرية في قضيتين منفصلتين في نيويورك وجنوب فلوريدا.
وعلى الرغم من أن الجلسات لا تثير اضطرابات واسعة النطاق، وضعت سلطات جورجيا الأسبوع الماضي عوائق أمنية أمام مقر المحكمة حيث تجرى التحقيقات.
وقالت ويليس “أعتقد أن الشريف يقوم بعمل ذكي بحرصه على إبقاء المحكمة آمنة”، مضيفة “لا نية لدي لتعريض أي من الموظفين أو الناخبين الذين يأتون إلى المحكمة لأي خطر”.
وأشارت في رسائل إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية إلى أنه من المرجح إعلان توجيه التهم في غضون ثلاثة أسابيع، وقد وضعت مجموعة من التدابير الأمنية التي يمكن أن يتبعها فريقها، بما في ذلك العمل من المنزل.
وقالت ويليس إن ما ستعلنه قد لا يروق للبعض، مضيفة “أحيانا عندما يكون أناس غير سعداء يتصرفون على نحو يمكن أن يسبب ضررا”.
والإثنين، رد قاض محلي التماسا قدّمه ترامب لتنحية ويليس عن القضية ولنقض تقرير هيئة المحلفين، علما بأن قاضيا آخر سينظر في التماس منفصل في العاشر من آب/أغسطس.
ملف الوثائق السرية
وفي قضية الوثائق السرية، مثل مدير منزل ترامب في فلوريدا (منتجع مارالاغو) أمام المحكمة، الإثنين، حيث واجه اتهامات بمساعدة الملياردير الجمهوري في الاحتفاظ بتلك الوثائق.
ويواجه مدير المنزل كارلوس دي أوليفيرا، اتهامات بالتآمر لعرقلة سير العدالة وإتلاف أدلة والإدلاء بتصريحات مضللة، وقد أُطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 100 ألف دولار بانتظار بدء محاكمته.
ولم يخض دي أوليفيرا في أي تسوية قضائية لكونه لم يوكل بعد محاميا محليا.
وقد أصغى بتمعن خلال تلاوة القاضي الفدرالي إدوين توريس التهم الموجهة إليه خلال جلسة مقتضبة عقدت في ميامي.
وكان ترامب قد دفع في حزيران/يونيو الماضي، ببراءته من تهم الاحتفاظ بمعلومات متعلقة بالأمن القومي بشكل غير قانوني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء بتصريحات مضللة.
