كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية عن مداولات سرية بحثتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قبل أيام، شهدت مطالبات من بعض أعضائها بأن تقرر حكومة اليمين أن السلطة الفلسطينية معادية للأمن القومي الإسرائيلي، على أن تعمل الإدارة المدنية على احتلال مناطق “أ، ب” بدعم عسكري من جيش الاحتلال.
وذكر عامي روحكس دومبا المراسل العسكري لمجلة “يسرائيل ديفينس” للعلوم العسكرية، أن “اللجنة البرلمانية برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين من الليكود، أجرت نقاشا حول استيلاء السلطة الفلسطينية على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، والرد الإسرائيلي المتوقع، بناءً على طلب عضو الكنيست أفيحاي بوفارون، كجزء من المناقشة.
ونقل روحكس في تقرير عن وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش قوله إن “مفتاح قدرتنا على العمل في منطقتي “أ و ب” يكمن بتعريف مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، وتفاصيل اعتباراته، وهذا ليس نشاطًا لأغراض أمنية، بل من أجل احتياجات الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي”.
وأضاف أن “الجيش واثق من الأمن في المناطق ب، ويمكنه التصرف بحرية بموجب تعليمات المستوى السياسي، والتغيير المطلوب هو السماح بالاستيطان والتشجير في جميع مناطق الضفة الغربية، بينما تلغى عمليًا اتفاقيات أوسلو، دون إلغائها في الكنيست رسميًا، لأنه وفقًا لتقرير وزارة المخابرات لعام 2021، فإن السلطة الفلسطينية تنفذ خطة منهجية للاستيلاء على أراض في المنطقة ج”.
وأكد أنه “تم بالفعل استخدام 57 كم2 لبناء تجمعات استيطانية كافية لاستيعاب 476 ألف مستوطن يهودي موزعين على 150 نقطة استيطانية، فيما يشغل البناء الفلسطيني 80 كم2 لمئات آلاف الفلسطينيين، بينهم 27 ألف بدوي، موزعة على 532 تجمع سكني، بما فيها 180 تجمعا تقع كامل مساحتها في المنطقة “ج”.
وأشار إلى أن سموتريتش زعم خلال اجتماع اللجنة أن تعيينه في منصبه جاء لتنفيذ سياسة الاستيلاء على الأراضي، والحفاظ على المصالح السياسية والأمنية في المنطقة، ومع مرور الوقت يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء لتعريف السلطة الفلسطينية بأنها كيان سياسي معاد، ويريد استخدام التقرير المخابراتي آنف الذكر لضمّ مزيد من المناطق الفلسطينية”.
وأوضح أنه “بمجرد تعريف السلطة الفلسطينية بأنها كيان سياسي معاد، فإنه يعني أن الإدارة المدنية ستكون قادرة على الاستيلاء على الأراضي في المنطقتين أ و ب”.
وتابع التقرير: “سيسعى الجيش لتأمين المنطقتين أ و ب، على أن يتم إلغاء اتفاق أوسلو بحكم الأمر الواقع، بحيث يلغى تقسيم المسؤولية عن المناطق الفلسطينية بين إسرائيل والسلطة، رغم أن هذا الإجراء لن يكتسب شرعية في العالم، ما يدفع سموتريتش لإعطاء غطاء له من خلال النشاط المدني.، من خلال تشجيع الصندوق القومي اليهودي لإعادة تشجير مئات آلاف الدونمات”.
وأردف التقرير، بأن عضو الكنيست غلعاد كاريف ردّ على مقترح سموتريتش بالقول إن “لإسرائيل مصلحة في استقرار وتقوية السلطة، وهو ما أكده رئيس الوزراء قبل أيام، فيما جاء سموتريتش باتخاذ قرار بإعلان الأنشطة المدنية للسلطة بأنها معادية”.
وأضاف عضو الكنيست، أن “هناك معضلة سوف تطرح أمام الاحتلال وتتعلق بالمسؤولية عن الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، لأن اتفاق أوسلو نصّ على أن السلطة ستدير حياتهم، ولكن إذا ضمت إسرائيل هذه المناطق بحكم الأمر الواقع، وتجاهلت وجود السلطة، فإنها ستكون أمام معضلة بدون حلّ”.
وأشار إلى أن “فكرة سموتريتش تقوم على الإلغاء العملي لاتفاق أوسلو، لأن الكنيست لن يلغيها رسميا، رغم أنه يستطيع ذلك، ولتجنب المواجهة مع البيت الأبيض، لأن الضمّ يتناول مساحات كبيرة في مناطق أ و ب، إما من خلال إنشاء مستوطنات جديدة، أو من خلال التشجير”.
وذكر كاريف أن الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، مع ترك اتفاقيات أوسلو كهيكل سياسي فارغ، يسمح لإسرائيل باحتلالها، دون مسؤولية عن الفلسطينيين، وبهذه الطريقة يتم تجنب مشكلة انتخابية قد تنشأ في توزيع بطاقات الهوية الزرقاء على سكان الضفة الغربية”.
