أكّد كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، في تصريحاتٍ نقلها موقع قناة “كان” الإسرائيلية، أنّ إصرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على تمرير التعديلات القضائية سيُضِر بالاقتصاد الإسرائيلي بشدّة.
وقال نافيه إنّ “الصيغة أحادية الجانب لتغيير نظام الحكم بطريقةٍ لا تحظى بإجماعٍ واسع، يمكن أن تسبب أضراراً اقتصادية خطيرة للغاية”.
وأشارت القناة الـ “12” إلى أنّه يجري حالياً “نقاش بشأن إمكانية تنفيذ إضراب في القطاع الاقتصادي الإسرائيلي، احتجاجاً على التعديلات القضائية”، مُضيفةً أنّ “قادة القطاع الاقتصادي سيجتمعون، مساء اليوم، لبحث موضوع الإضراب احتجاجاً على التعديل القضائي”.
وأوضحت أنّ الاجتماع سيكون لرؤساء منتدى الأعمال، استعداداً لإعلان إضرابٍ غداً، يشمل المراكز التجارية ومحطات الوقود، وشركات التكنولوجيا الفائقة، ومكاتب المحاماة، والمصانع، مُشيرةً إلى أنّ المجتمعين “ينتظرون قبل الإعلان عن الإضراب، ليروا موقف الهستدروت”، وهو الاتحاد العمالي العام في كيان الاحتلال.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية وصول آلاف المتظاهرين إلى محيط “كنيست” الاحتلال للتظاهر ضد إقرار التعديلات القضائية، مع تزايد زخم التظاهرات، إضافةً إلى تنامي ترك الخدمة بشكلٍ جماعي داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال.
كما توالت التحذيرات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بشأن تضرر جيش الاحتلال الإسرائيلي وكفاءته، وكذلك بشأن الخشية مِن حربٍ داخلية بسبب التعديلات القضائية التي يصرّ رئيس حكومة الاحتلال على تشريعها رغم المعارضة الواسعة والمتصاعدة.
وشارك أمس أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي، كما يأتي تجمّع المستوطنين اليوم أمام “الكنيست” بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأت أعماله، ويستمر حتى يوم غد الاثنين، والذي يناقش مشروع قانون “حجّة المعقولية”، تمهيداً للتصويت عليه.
أكّد كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، في تصريحاتٍ نقلها موقع قناة “كان” الإسرائيلية، أنّ إصرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على تمرير التعديلات القضائية سيُضِر بالاقتصاد الإسرائيلي بشدّة.
وقال نافيه إنّ “الصيغة أحادية الجانب لتغيير نظام الحكم بطريقةٍ لا تحظى بإجماعٍ واسع، يمكن أن تسبب أضراراً اقتصادية خطيرة للغاية”.
وأشارت القناة الـ “12” إلى أنّه يجري حالياً “نقاش بشأن إمكانية تنفيذ إضراب في القطاع الاقتصادي الإسرائيلي، احتجاجاً على التعديلات القضائية”، مُضيفةً أنّ “قادة القطاع الاقتصادي سيجتمعون، مساء اليوم، لبحث موضوع الإضراب احتجاجاً على التعديل القضائي”.
وأوضحت أنّ الاجتماع سيكون لرؤساء منتدى الأعمال، استعداداً لإعلان إضرابٍ غداً، يشمل المراكز التجارية ومحطات الوقود، وشركات التكنولوجيا الفائقة، ومكاتب المحاماة، والمصانع، مُشيرةً إلى أنّ المجتمعين “ينتظرون قبل الإعلان عن الإضراب، ليروا موقف الهستدروت”، وهو الاتحاد العمالي العام في كيان الاحتلال.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية وصول آلاف المتظاهرين إلى محيط “كنيست” الاحتلال للتظاهر ضد إقرار التعديلات القضائية، مع تزايد زخم التظاهرات، إضافةً إلى تنامي ترك الخدمة بشكلٍ جماعي داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال.
كما توالت التحذيرات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بشأن تضرر جيش الاحتلال الإسرائيلي وكفاءته، وكذلك بشأن الخشية مِن حربٍ داخلية بسبب التعديلات القضائية التي يصرّ رئيس حكومة الاحتلال على تشريعها رغم المعارضة الواسعة والمتصاعدة.
وشارك أمس أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي، كما يأتي تجمّع المستوطنين اليوم أمام “الكنيست” بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأت أعماله، ويستمر حتى يوم غد الاثنين، والذي يناقش مشروع قانون “حجّة المعقولية”، تمهيداً للتصويت عليه.
