أفادت شبكة “فوكس نيوز” ، الإخبارية الأمريكية بأن عددًا من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يريدون وضع حد لبرنامج الاستخبارات الخارجية الوطني، الذي ينتهي تطبيقه مع نهاية العام الجاري.
وخلال جلسة استماعٍ للجنة القضائية في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، واجه كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، ضغوطا من النواب الجمهوريين بشأن حكم محكمة فيدرالية صدر مؤخرًا يوضح بالتفصيل كيف فرض “إف بي آي” “رقابة” على آراء المحافظين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وستواصل اللجنة الاجتماع لبحث “إصلاح قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الجزء الثاني”، ومناقشة مسألة “التوسع في مراقبة الأمريكيين بدون إذن قضائي، وانتهاكات مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، وفشله في تنفيذ إصلاحات ذات مغزى.
ودعت مجموعة تضم عددا من النواب الجمهوريين الكونغرس إلى عدم تجديد اعتماد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية عند انتهاء صلاحيته نهاية هذا العام، مشيرين إلى أن من شأن ذلك أن يحد من قدرة الحكومة على التجسس على المواطنين الأمريكيين.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مات غايتس، لشبكة فوكس نيوز، إن “معظم الناس قلقون بشكل متزايد بشأن تركيز السلطة بيد جهاز الأمن القومي لدينا، بالنظر إلى أن الجهاز أصبح مسيسًا”.
هذا ويسمح قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) أيضا بمراقبة المواطنين غير الأمريكيين في الخارج، كما يتيح لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي (FBI) مسؤولية التحقيق مع الأمريكيين المشتبه بهم بقضايا أمنية”.
