ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، قانونًا سنّه الكنيست، يُشجع العمال الأجانب على مغادرة إسرائيل.
ووفقًا لحكم القضاة، فإن مصادرة المساهمات الاجتماعية للعمال الأجانب، الذي عملوا بشكل قانوني ولم يغادروا إسرائيل في الوقت المحدد، هي عقاب “غير متناسب”.
وألزم القاضي الكنيست والحكومة، صياغة اتفاق آخر في غضون ستة أشهر، وإلا سيتم إلغاء القانون.
وفي تعليقه على الخطوة، هاجم وزير القضاء الإسرائيلي يريف ليفين المحكمة العليا.
وكتب ليفين أن القرار يُثبت مرة أخرى، سبب الحاجة إلى إصلاح عميق للنظام القضائي. ووفقًا لليفين، فإن قرار الحكم “يعكس سُلمًا قيميًا تقدميًا متشددًا، يُشجع على البقاء في إسرائيل، والهجرة غير الشرعية إليها، وإلحاق الضرر بالتكوين الديموغرافي، والهوية اليهودية للدولة”.
ويقترح ليفين تعديلات على سلك القضاء في إسرائيل، من أربعة بنود رئيسية، إحداها حرمان المحكمة العليا، من صلاحية إلغاء القوانين.
والتعديلات المثيرة للجدل، هي سبب أشد انقسام سياسي حاد، منذ تأسيسها عام 1948.
وحذّر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من خطر تدهور الانقسام العميق، إلى حرب أهلية.
