ناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير الأول للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البانيز، الذي تناول واقع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقدمت البانيز ملخصا لتقريرها أمام المجلس، حيث تعرضت إلى مخالفات القوة القائمة بالاحتلال للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعتقلين السياسيين وفي حالات الاحتلال الأجنبي.
وتحدث في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص كل من: الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة الإسلامية، والمجموعة العربية، ومجموعة دول مجلس التعاون، وفنزويلا باسم عدد من الدول. وقدمت عدة دول بصفتها الوطنية من المجموعات المختلفة، مداخلات، أكدت في معظمها أن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المعتقلين الفلسطينيين يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة إسرائيل بضرورة الالتزام بواجباتها القانونية.
كذلك، قدمت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والصديقة مداخلات حول معاناة المعتقلين الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية ضدهم.
وألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، كلمة دولة فلسطين، توجه فيها بالشكر والتقدير للمقررة الخاصة على إعداد هذا التقرير الأول أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي يأتي في إطار تنفيذ ولاية المقرر المنشأة عام 1993 والمتعلقة بالتحقيق في انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني في أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967.
وقال: “نود أن نعرب عن دعمنا لعمل المقررة الخاصة ضمن هذه الولاية، مع استنكارنا لمحاولات استهداف هذه الولاية والقائمين عليها دوما، وهذا ليس غريبا، حيث إن إسرائيل ترفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة بما فيها ولاية المقرر الخاص وكذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان”.
وتابع خريشي “إن التقرير قيد الاعتبار والمتعلق بوضع الأسرى والمعتقلين وما يتعرضون له من سوء المعاملة التعسفية والمتعمدة، ومن خلال الممارسات غير القانونية باستخدام الاعتقال لمنع ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه بمقاومة الاحتلال واستخدام أساليب التهديد والابتزاز والقمع والاعتداء والتعذيب والإهمال الطبي، إضافة إلى نقل المعتقلين إلى خارج مناطق الأرض المحتلة بما في ذلك استخدام الاعتقال الإداري ولفترات متكررة وطويلة دون أي دليل قانوني، كل ذلك يشكل مخالفات لقوانين لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول، وكذلك مخالفات لقواعد القانون الإنساني العرفي، وهي عناصر مكتملة لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى أن الاعتقال والحرمان التعسفي من الحرية هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مخالفة وانتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب ومخالفة لاتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع حرمان الأطفال من حريتهم”.
وأضاف: “منذ الاحتلال الذي بدأ عام 67 وحتى يومنا هذا، هناك أكثر من مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة قد تم اعتقالهم، وما زال حتى الآن هناك أكثر من 5 ألاف معتقل منهم ألف معتقل إداري و 32 امرأة و 160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما”.
وأردف: “نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة، فقد استشهد في سجون الاحتلال 237 أسيرا منذ عام 1967 بينهم 75 نتيجة جريمة الإهمال الطبي، التي كان آخرها جريمة استشهاد ناصر أبو حميد وخضر عدنان، وهناك 24 من المعتقلين الحاليين مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة، منهم الأسير وليد دقة الذي مضى على اعتقاله أكثر من 37 عاما، وهناك أمثلة كثيرة على طريقة تعامل قوات الاحتلال مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم، كما حصل مع المهندس محمد الحلبي مدير عام منظمة رؤيا العالمية الذي اعتقل وخضع لأطول محاكمة في التاريخ، دون تقديم أي تهم أو دلائل تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما”.
وقال خريشي: “ما ورد في التقرير من تفاصيل مرتكزة على قرائن قانونية يستدعي من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف، أن تعمل من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، خاصة استخدام التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية كأداة ضغط، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة القوة القائمة بالاحتلال ومقاضاة مرتكبي الجرائم الواردة في هذا التقرير بموجب الولاية القضائية العالمية، وكذلك عدم المساهمة أو التغاضي عن الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولات تجريم الشعب الفلسطيني الذي يطالب بالحق الجماعي في الوجود والنضال بكافة الأشكال، التي تنسجم وأحكام القانون، وصولا لإنهاء الاحتلال غير القانوني وممارسة حق شعبنا غير القابل للتصرف بتقرير المصير”.
