تسبب اقرار الذي أصدرته الولايات المتحدة باعتبار شركتين إسرائيليتين تعملان في مجال الهجمات اسيبرانية، أنهما عملان ضد مصالحها الوطنية، بحدوث أضرار كبيرة بسمعة إرائيل وشركاتها حل العالم.
وأعلنت وزار التجارة الأمريكة عن إدراج شركتين إسرائيليتين للهجوم الإلكتروني NSO و Candiru في قائمة الشكات الأجنبية الت تضر بمصالحها الوطنية، وصحيح أن ذل ليس له آثار عملي وفورية على استمرار عملياتهما، لكن ذلك يشير إلى اتجاه واضح لمستقبل صنعة الإنترنت الهجمية الإسرائيلية، ما يعني أن قواعد لعمل قد تغيرت بشكل كبير وغير مسبوق.
ماتن غوتمان عضو اللجنة الاستشارية لوزارة القضاء حول الضايا القانونية ولتنظيمية والتكنولوجيا، وعضو المجلس العام لحماية الصوصية، قال إن “المعنى العملي لإدراج الشركات الإسرائيلية في القائمة اسوداء لوزارة التارة الأمريكية يعي فرض قيود معينة، وضرورة الحصول عل ترخيص خاص للقيام بالعمل في السوق الأمريكية”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يدعوت أحرونوت أن “أحد أسباب القرار اأمريكي ما أعلنه الفيسبوك، أن الشركة الإسرائيلية باعت أدوات هجوم إلكتوني استغل نقاط الضعف في تطبيق واتسب، وبهذه الطريقة تم اختراق 1400 هاتف بما فيها هواتف اصحفيين ونشطاء حقق الإنسان، في انتهاك للقانون الأمريكي الذي يحظر القصنة”.
مع العلم أن شركة NSO الإسرائيلية زعمت أن استخدام أدا القرصنة لا يتم م قبلها، لكن المحكمة العليا الأمريكية رفضت هذا الادعء، وأشارت إلى أن ذه الشركة الإسرايلية لا يمكنها الحصول على “حصانة ادولة” في الولايا المتحدة، ولذلك ما زالت المسألة الانونية الرئيسية يد المناقشة حاليا فيما إذا كان ممنا “رفع ستار” بين الشركة الخاصة الي باعت سلاح الهجوم، والحكومة الأجنبية التي استخدمتها.
في الوقت ذاته، يخشى الإسرائيليون من القرار الأمريكي أن يسهم في منع منح احصانة لشركتهم اللكترونية العملاقة، في ضوء أنها تساعد وكالات الاستخبارات والأجهزة الحكومية، ما يعني أن تكون الآثار وخيمة، ويمكن أن يكون لهذا القرار عواقب سئة على جميع الشركات السيبرانية الإسرائيلية، الأمر الذي يسفر عن وقوع أضرار كبيرة في استدام أدوات القرصن، إلى فرض المسؤولية الجنائية في ظرف معينة.
الأخطر إسرائليا مما تقدم أن اقرار الأمريكي قد يترجم عمليا بإصدار أمر يطلب من NSO الإفصاح الكامل عن جيع أنشطتها، وارتاطاتها مع الحكومت الأجنبية، وبطبعة الحال فهذه معلومات حساسة للغاية، ولن يساعد الشرك في الدفاع عن نفسا في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل فيسبوك، أنها قدمت بامج تجسس لحكومات أجنبية، لأنها أضرّت بشكل خاص بالمسولين الحكوميين ولصحفيين.
ويكشف القرار الأمريكي الخاص بلشركة الإسرائيلية عن عمق تنفيذ النشاطات الإجرامية في فضاء الإنترنت ولتطبيقات المشفرة، وزيادة ظاهرة الجمات الإلكترونية الإسرائيلية، وهذه جميعها أنشطة غي قانونية تتم على بكة الإنترنت، وتظى بحماية حكومة الاحتلال ووزارة حربها وأجهزتها الأمنية.
