أد المحامي جواد بولس، مساء اليوم الميس، أنّ نيابة الاحتلال فعّلت أمر لاعتقال الإداريّ بحق الأسير مقداد القواسمة، كما قررت إدارة سجون الاحلال نقله من العناية المكثفة في مستفى “كابلان” وإعاته إلى “عيادة سجن الرملة”.
وأوضح بولس، ي بيان صادر عن ناي الأسير، أنّ ما جري في قضية الأسرى المضربين ومنهم لأسير القواسمة، بين أنّ هناك تحولات جديدة سلبية تشدها هذه القضية، وتغيير في بعض السيسات لا سيما فيما تعلق بقرار “تجمي” أمر الاعتقال الإداريّ، وكان هذا لتحول واضحا عندم رفضت نيابة الاحتلال قرار “تجميد” لاعتقال الإداريّ بحق الأسير علاء الأعرج سابقًا.
وفي السياق ذاته، أكّد ناد الأسير أنّ ما يجي مع الأسير القواسمة ما هو إلا قرار بقتله، فرغم التقرير الطبيّة التي تؤكد أن وضعه الصحّ حرج، إلا الاحتلال ماضٍ في فرض المزيد من سياسات “التل البطيء”، ومنه إعادته إلى سجن “لرملة” الذي يُطل عليه الأسرى “المسلخ”، حيث ارتقى فه العديد من شهداء الحركة الأسيرة.
ولفت لى أنّ المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أصدرت قرارا “بتجميد” أمر الاعتقال الإداريّ بحق لقواسمة في الساد من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، حيث إنّ هذا القرار لا يعني إلغاء اعتقله الإداريّ، ويتوّل الأسير إلى أسير “غير رسمي” في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلا من لسّجانين، إلا أنه يبقى فعليا أسيرا لا تستطيع عائلت نقله إلى أيّ مكا، علما أن أفراد اعائلة والأقارب يتطيعون زيارته كأ مريض وفقا لقوانين المستشفى.
يُشار إلى نّ القواسمة الباغ من العمر (24 عاما)، من الخليل، هو أير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأضى ما مجموعه في سون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحام واعتقال إداري حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، واعتقل مجددا في شهر كانون الثاني/ يناير، علما أن الأمر الإاريّ الحالي الصار بحقه ينتهي في اسادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لجاري.