قُتل شاب في فرنسا، خلال الاحتجاجات الآخذة بالاتّساع، والتي دفعت الرئيس، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى الإعلان أنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية، للسيطرة على الاحتجاجات الغاضبة، والتي شملت “أعمال شغب” واضطرابات، تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا، فيما أفادت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، بأن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ ضمن عدة خيارات لمواجهة الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية مقتل الفتى نائل (17 عامًا) على يد الشرطة في العاصمة، باريس.
وبعدما صحا الفرنسيون، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، على مشاهد متاجر منهوبة وسيارات محروقة ومبان عامة دُمّرت واجهاتها، حاولت الحكومة احتواء مواجهات، وأعمال الشغب والتخريب، بسماحها للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، لكن من دون أن تذهب إلى حدّ إعلان حالة الطوارئ، وهو مطلب رفع لواءه عدد من السياسيين.
واندلعت الاحتجاجات والتي شمل بعضها أعمال شغب وعنف في العديد من مدن البلاد، إثر انتشار شريط فيديو يوثّق مقتل الفتى نائل البالغ 17 عامًا برصاص شرطي أطلق النار عليه، الثلاثاء الماضي، أثناء عملية تدقيق مروري في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة.
وتقام جنازة الفتى القتيل، غدا السبت، بحسب ما أعلن رئيس بلدية نانتير.
وتوفي شاب عشريني، اليوم، في شمال غرب فرنسا، قالت وكالة “فرانس برس” للأنباء، إنه لقي مصرعه متأثّرا بإصابته بجروح، إثر سقوطه ليل الخميس-الجمعة، من أعلى سطح متجر، خلال أعمال شغب تشهدها البلاد، احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة، القول إن الشاب سقط من أعلى سطح سوبرماركت “خلال عملية نهب”، لكنّ مكتب المدّعي العامّ في روان قال إنّ هذا المتجر “لم يتعرّض لهجوم من قبل مثيري الشغب خلال هذه الوقائع”.
ومنذ مقتل الفتى نائل، شهد عدد من مدن البلاد، في منطقة باريس وفي المحافظات، مواجهات واحتجاجات، شمل بعضها أعمال تخريب، يقف وراءها في أكثر الأحيان، شبّان يافعون.
وخلال اجتماع أزمة وزاري، هو الثاني في يومين، أعلنت رئيسة الوزراء، بورن أنّ قوات الدرك ستنشر عربات مصفّحة في الشوارع للتصدّي لأعمال الشغب، وأنّ “فعاليات جماهيرية” سيتمّ إلغاؤها في أنحاء البلاد، لتخفيف العبء عن كاهل أفراد الشرطة، لكي يركّزوا جهودهم على وقف أعمال الشغب.
وقال ماكرون في كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة مع أعضاء من حكومته، إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد “وسائل إضافية”، للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددًا “بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق”. كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب “الحساسة”.
وأضاف أن هناك “استغلالًا غير مقبول لوفاة فتى مراهق، وهو ما نشجبه جميعًا، عندما ينبغي أن تكون هذه الفترة فترة تعاضد واحترام”، ودان من يستغلون الوضع وكذلك مفتعلي “أعمال العنف البحتة التي لا مبرر لها وهي غير مشروعة”.
ورحّب ماكرون بالاستجابة “السريعة والمناسبة” للشرطة، وأعلن أن وزارة الداخلية ستنشر “موارد إضافية”.
وقال إنه “تم اتخاذ القرار بإلغاء العديد من الاحتفالات والتجمعات في الدوائر الأكثر حساسية”.
ودعا “الأهل إلى التحلي بالمسؤولية”. وقال إنه “من الواضح أن الوضع الذي نعيشه، كما نرى، هو نتيجة جماعات منظمة وعنيفة ومجهزة في بعض الأحيان، ونحن ندينها ونوقفها وستُقدم للعدالة، ولكن، هناك أيضًا عدد كبير من الشباب. ثلث المعتقلين في الليلة الماضية هم من الشباب، وبعضهم صغار جدًا”.
وتابع: “تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل… الجمهورية ليست مكلفة أن تحلّ محلهم”.
كما قال إنه يتوقع من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، أن تتحلى “بروح المسؤولية”، مشيرًا على وجه الخصوص إلى “سنابتشات” و”تيك توك”، حيث تُنظم “تجمعات عنيفة… تبعث على نوع من محاكاة العنف، مما يؤدي إلى قيام الأصغر سنًا، بالتصرف بعيدًا من الواقع”.
وقال ماكرون: “نشعر أحيانًا بأن بعضهم يمثل في الشارع ما يحدث في ألعاب الفيديو التي سممتهم”.
وقال إنه سيتم “حيثما كان ذلك مفيدًا ومتى كان ذلك مفيدًا، طلب الحصول على هوية أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى الفوضى أو تكثيف العنف”.
ونفذت الشرطة منذ ليل الخميس مئات التوقيفات خصوصًا في باريس وضواحيها. وأصيب نحو 250 شرطيًا بجروح خلال الليل.
واندلعت أعمال الشغب والعنف إثر مقتل فتى في السابعة عشرة برصاص شرطي أثناء تدقيق مروري.
وقالت بورن، في مؤتمر صحافي، إن “الحكومة ستدرس جميع الخيارات مع الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف إعادة النظام في البلاد، من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد”.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “لوفيجارو” المحلية أن الرئيس الفرنسي مستعد لاعتماد إجراءات لاستعادة القانون والنظام في البلاد.
وغادر ماكرون في وقت مبكر من قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، للعودة إلى باريس، بحسب المصدر نفسه.
