قال خبراء الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن العالم لا يمكنه التغاضي عن الإرث الدائم للاستعمار والعنصرية المستمرة في معاملة اللاجئين والنازحين داخليًا والمهاجرين، لا سيما في بلدان الشمال العالمي.
وقالوا في بيان لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، “شهد عام 2022 أكبر زيادة على الإطلاق في عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم، حيث تم اقتلاع أكثر من 108 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم من منازلهم، وأكثر من نصفهم من النساء والفتيات”.
وتابعوا: “هذا الواقع مألوف جدًا للشعب الفلسطيني، بعد 75 عامًا على النكبة، الحدث الذي حطم حياة الفلسطينيين وقطع صلة أجدادهم بأرضهم أثناء قيام دولة إسرائيل. منذ ذلك الحين، عانوا من التهجير القسري، والسلب، والحرمان من حقوقهم، مع حرمانهم مرارًا من حقهم في تقرير المصير، والتعويض. على مدى 75 عامًا، تردد صراخهم من أجل العدالة المتجسدة في المطالبة بحق العودة بتصميم لا يتزعزع”.
وأضافوا: “بالنسبة للفلسطينيين، أصبح التهجير القسري جزءًا من حياتهم لأجيال، ويعود تاريخه إلى 1947-1949 عندما أُجبر أكثر من 750.000 فلسطيني على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعي وعمليات النقل القسري. ولا يزال معظمهم، مع أحفادهم في الأردن ولبنان وسوريا المجاورة، بينما لا يزال 40 في المئة منهم تحت الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967. وقد أدى النفي الفلسطيني تدريجيا إلى تشتيتهم عبر دول مختلفة على مستوى العالم”.
وقال الخبراء: “منذ عام 1948، دعت كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن إسرائيل باستمرار إلى تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات. وعلى الرغم من هذه النداءات المتكررة، حُرم اللاجئون الفلسطينيون بشكل منهجي من حقهم في العودة وأجبروا على العيش في المنفى في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر وهشة خارج حدود فلسطين”.
وأضاف الخبراء أن حق العودة يشكل ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إذ أدت تجزئة الشعب الفلسطيني جغرافيا وسياسيا من خلال أساليب إدارية للسيطرة على أساس الإقامة والعرق، بما يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، إلى إعاقة إعمال حق العودة وتقرير المصير، هذه الممارسات تخدم المشروع الاستيطاني الاستعماري الذي تنتهجه إسرائيل.
ودعوا “المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويعطي الأولوية للحق الفردي والجماعي في العودة للاجئين والمشردين داخليًا، على الاعتبارات السياسية، كأكبر مجموعة نازحة وأطولها أمدًا منذ الحرب العالمية الثانية. ويجب أن تكون تجربة الفلسطينيين بمثابة تذكير مؤثر للمجتمع الدولي بالمعاناة والضعف الذي يعاني منه اللاجئون والمشردون داخليًا، والحث على اتخاذ إجراءات فورية للاعتراف بحقوقهم والحفاظ عليها.
ووقع على البيان، فرانشيسكا ألبانيز ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ؛ بولا غافيريا بيتانكور ، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً ؛ أشويني ك.ب. ، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ؛ أوبيورا سي أوكافور ، الخبير المستقل في حقوق الإنسان والدولية تكافل؛ مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء. فيليبي غونزاليس موراليس ، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ؛ بيدروأروجو Agudo ، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان وشرب المياه والصرف الصحي ؛ دوروثي إسترادا تانك (الرئيس) ، وإيفانا راداسيتش (نائبة الرئيس) ، وإليزابيث بروديريك ، وميسكيرم جيسيت تيشانيان ، وميليسا أوبريتي ، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة ، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والمراقبة التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.
