كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر أن الأسرى في السجون الإسرائيلية قرروا إرجاء إضراب الأحد، حتى الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وقال أبو بكر في تصريح له وزعته الهيئة، أن جلسة جمعت الأسرى مع إدارة السجون والاستخبارات الإسرائيلية، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين.
وأوضح أبو بكر أن “المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغوا أكثر من 1000 أسير ومعتقل في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا العدد لم يتجاوز الـ500 قبل عام من الآن، ما يؤكد على استهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين .
وأكد أبو بكر أن الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائيًا، وبعضهم لا يزال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال.
وأشار أبو بكر إلى أن المطالب تضمنت أيضًا إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار سن، وهو ما أبدت إدارة السجون تجاوبًا معه إلى حد ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي كان مقرر اليوم .
ويأتي التأجيل، بحسب أبو بكر، من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالبهم على المسؤولين الإسرائيليين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب معهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من شهر يوليو المقبل .
وعن إمكانية تجاوب الحكومة الإسرائيلية معهم في ظل إجراءاتها الأخيرة بحق الأسرى، قال إن المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فلا يوجد أي خيار آخر .
