تشهد الأواق ارتفاعاً ملحظاً على السلع الغذائية بشكل عام واسلع الأساسية بشك خاص، فعلى سبيل امثال ارتفع سعر شوال الطحين (50 كيلو) بنسبة تراوحت ما بن 7-8% على بعض الأصاف وخاصة المستور، كما فرضت روسيا لاتحادية ضريبة صدرات جديدة على حبوب القمح تقدر بنح 56 دولار أمريكي لطن الواحد، ليصبح سعر طن حبوب القمح 440 دولار بدل 260 دولار وهو ارتفاع بنسة 100%.
في حين ارتفع سعر الزيوت النباتية بنحو 20% كما ارتفعت سعار الحبوب بشكل عام بنحو 30% ولم يطأ أي ارتفاع على أعار الأرز، خلال هذه الفترة، على الغم من المطالبة برفع سعر طن الأرز في مزارع كاليفورنيا الأمريكية بنحو 200 دولار للطن الواح، وارتفعت اسعار السكر بنحو 8%، وشهد الكثير من السلع لاستهلاكية والمواد الغذائية ارتفاعات متفاوتة. وساه ارتفاع اسعار المواد البلاستيكية المستخدمة في التغليف الغذائي، في رف الأسعار.
وحذّر زياد السعيد رئيس نقابة جارة المواد الغذئية في محافظة الخليل، من أن هذه الارتفاعات ستنعكس بشكل سلبي على بعض التجار الذين لن يتمنوا من شراء بعض اسلع وتوفيرها في السوق، نظراً لوجود شركات عالمية في الدول المنتجة تستحوذ عليها وتضع الاعار و وقت التسليم الذي يناسبها، فعى سبيل المثال.
كما قال السعيد:” كنا قبل ائحة كورونا نطلب الطلبية من الدول لمنتجة وفي غضون شهر او أقل تكون البضاعة في مخازننا، اليوم نأخذ مواعي لثلاثة أو أربعة شهر للحصول على الطلبية، ولا يمكن لا وضع سعر لبيع هذ السلعة الا بعد أ تصل الى مخازننا، وهناك مجازفات وماطرة عالية في ذلك على التاجر الفلسيني الذي يعيش في روف اقتصادية وسيسية صعبة أصلاً”.
ويعز موردي وتجار المواد الغذائية هذه اارتفاعات الى الظال القاتمة التي ألقتها جائحة كورونا على العالم في العام 2020، بحيث لم تعمل الكثير من الدو المنتجة بكامل طاقتها خلال تللك الترة، وهذا ما أثر لباً على تزويد الأسواق العالمية، كما ان ارتفاع أسعا الشحن عالميا، ساهم بشكل فعال في رفع الأسعار الأساسية ومدخلات الإنتاج، فعلى سبيل المثا كانت تكلفة نقل حوية “كونتينر” اللع الغذائية من تايلند الى فلسطين يراوح ما بين 1200-1300 دولار أمريكي، واصبح اليوم نحو 16000 دلار أمريكي.
وقال إبرايم القاضي مدير حماية المستهلك في وارة الاقتصاد الوني ، ان عام 2020 كان العمل بــ 30 % في ك مصانع العالم و ولت في بعضها الى 50% فقط و حتى هذه اللظة لم يعد الانتاج كما كان عليه قبل 2020.
ووضح القاضي ان وزارة الاقتصاد الوطني وبهدف تخفيف الاباء على المواطني، تواصلت مع السفارة الفلسطينية في وسيا وسيتم التوال مع الروس مباشرة لاخذ اعفاء من ضريبة الصادرات الروسية على طن القمح، ومساعدة الموردين على جلبه لاسواقنا لفلسطينية.
وتابع القاضي خلال حديث إذاع لبرنامج “يصبحكم بالخير ” الذي يقده الاعلامي رياض خميس ويبث عبر إذاع الرابعة وفضائية معا :” ان الأزمة لينا تأجلت لنهاية شهر سبتمبر ولم تبأ كما بدأت في العلم، حيث بدأت في بض الدول بشهر نوفمبر 2020، و بسبب حجم لسوق الفلسطيني اصغير و وجود المخزون الاستراتيجي بمخازن تجارنا، لم نأثر من ارتفاع الاسعار كما هو في باقي البلدان، وقد قابت الاسعار القدية على الانتهاء واليوم التجار يشترون بالاسعار الجديدة لذلك شعر المواط من نهاية شهر سبتبر الماضي الى هذا الشهر بارتفاع السعار”.
من جانبه قال وسم الكردي أحد التجار البارزين في محفظة الخليل، ان الارتفاعات التي طرأت على السلع الغذاية، دفعت بالكثير من التجار وموردي ذه السلع للبحث عن بدائل لها من دول لعالم، فعلى سبيل المثال الطحين الأوكراني تكلفة شحنه الى السوق الفلسطني أعلى بكثيرة من تكلف شحن القمح التركي للسوق الفلسطيني.
وبيّن أن اسعار شول الأرز (25 كيلو) تراوح ما بين 125- 135 يكل للشوال الواح في الوقت الحالي، مؤكداً على ان المنافسة الشريفة بين موردي الأرز للسو الفلسطيني تصب في مصلحة المستهلك م حيث السعر والجودة، كما ان هذه المنافسة تدفع بالكثير من الموردين والتار لجلب منتجات ذات جودة عالية. وأكد على ان الموردين لسلعة الأرز ملتزمين بتوريده للسوق افلسطيني طالما كا متوفراً عالميا وبذات السعر، اضافة الى ان شركة شقحة ا زالت ملتزمة بمنح المستهلك 10% مجانا من كمية الأرز الاسترالي التي يشتريها المستهلك.
وأردف بالقول:” بات من الواجب على المواطنين، الاقبال على شراء سلع بديلة وانا متكد بأن هذه السلع لتي يقوم تجارنا ومستوردينا بجلبها وتوفيرها في السوق الفلسطيني ذات جوة عالية، فعلى سبيل المثال شركة الماحن الذهبية في رام الله، لم ترفع اسعار الطحين، وهناك ارتفاعات متفاوتة على أسعار الطحين المستورد، وعلى المواطنين الكرام التفكير ملياً في اللع التي يقومون بشراءها”.
وتابع الكردي في حديثه:” تقع مسؤولية الأمن الغذائي على كاهل التجار، وأعرف تماماً بأنهم يعملون جاهدين عى توفير السلع الأساسية بشكل استراتيجي في مخازنهم فم واجبهم ومن مصلحتهم توفير السلع بشل دائم، ولا داع لقلق”.
وقال:” على الرغم من ارتفاع الأسعا للسلع بشكل متفاوت، نؤكد للمواطن بن السلع متوفرة وبشكل كاف للجميع لتاوز هذه الأزمة التي نأمل بان تنتهي سريعاً ، وعلينا ا نعلم جميعاً بان ميع الدول تعاني من ارتفاع الاسعار ليس نحن فقط في فلطين، فقد بدأت في دة دول، ودول العالم اليوم تخوض حربً على توفير السلع الغذائية لمواطنيها، والحمد لله تجرنا قادرون على المشاركة في تلك الحب وبحاجة لإسناد من الحكومة”.
وطالب الكردي من الحكومة، بضورة عقد اجتماع موسع لتدارس الأزمة لدولية في ارتفاع الاسعار، وتأثيره على المواطن الفلسطيني، و وضع حلول لتخفيف وطأة هذه اأزمة علينا. داعيا في الوقت ذاته الجهات الرقابية على لأسواق لتكثيف عمها الميداني في مراقبة الأسواق والأسعار لحماية المواطنين.
من جانبه قال محمد ابو غربية مدير ام شركة ابو غربية للاستيراد والتسويق، ان اسعار الزيت النباتية مرشحة للارتفاع خلال الفترة القادمة، مشيراً الى الارتفاع اذي سيطرً على اسعار الأرز الأمريكي، حيث يطالب المزارون في ولاية كاليفورنيا الامريكية بزيادة 200 دولار على سعر الطن الواحد للأرز، اضافة لارتفاع تكلفة الشحن الولي.
وقال:” من المرجح ن تستمر الاسعار في الارتفاع خلال اأشهر القادمة، وسطال ذلك كافة السلع، ونأمل بأن تنته هذه الأزمة العالمية التي سؤثر بشك سلبي على حياة الواطنين والدول، ولى الحكومة ان تبادر لإسناد التجار الموردين، والغاء رسوم الجمارك على أقل تقدير”.
كما أكد أوسام الأقرع مدير البيعات في شركة مصانع الزيوت النباتية، على ان الارتفاات لم يكن يتوقعها أي أحد، وكان يامل الجميع بأن تستقر الاسعار وتعود الى ما كنت عليه قبل جئحة كورونا.
وقال :” الزمة بدأت قبل عام قريباً، والزيوت لنباتية ارتفع سعها بسبب زيادة الطلب عليها من الدول المنتجة لها، حيث رتفع الطلب على زيت دوار الشمس، ومن عدة أشهر والأسعار متذبذبة بخصوص ازيوت النباتية، ويشعر المستهلك بذك قريباً، وهذا الارتفاع في سعر الزوت النباتية هو ارتفاع عالمي، بعد ا اصبحت سلعة أساسية لدى الكثير من الدول”.
وأشار الى احتمالية ان تشهد الأسوا الفلسطينية خلال الأربع شهور القادمة نقصاً في كميات الزيوت النباتية، مع استمرار الارتفاع على سعرها.
وقال زياد السعيد رئيس نقاب تجارة المواد الغذائية في محافظه اخليل، ان الأزمة العالمية تعكس بظلال قاسية على الموان الفلسطيني الذي يعاني من ظروف اقتادية صعبة.
وأضاف:” على الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة امالية و وزارة الاقتصاد و وزارة الزاعة، ان تجد حلولاً سريعة لحماية الواطنين من هذه الارتفاعات التي قد تتد خلال العام القادم، والمؤشرات تشير الى ذلك، وعلى الحكومة دعم السلع لغذائية الأساسية، من خلال تخفيض او الغاء الرسوم الجركية عليها، بهدف ضمان توريدها وتوفرها في السوق الوطي، والتقليل من المخاطر على التاجر”.
وأشار السعيد الى ان ارتفاع الاسعار انسحب بشكل ملحوظ على أسعار الحبوب -حمص فول، عدس، مفتول، البرغل، فاصولياء بيضاء… الخ- حيث ارتفع سعرها بنحو 30-36 %، وهذه الحبوب تتبر من الوجبات الرئيسية للمواطن الفلسطيني خلال فصل لشتاء.
وشدد السعيد عل ان تقوم الحكومة اتخاذ خطوات سريع وعملية لحماية المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، وساعدة التجار والوردين على تجاوز هذه الأزمة العالمية.