أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق في جرمة إعدام الطفل محمد التميمي والاكتفاء بتوبيخ الضابط المسؤول عن الجندي الذي قام بقتله.
وقالت الخارجية، في بيان، مساء الأربعاء، “بعد يومين فقط من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اغلاق ملف التحقيق في جريمة قتل المسن الفلسطيني الأمريكي الشهيد عمر اسعد، أعلنت هذا اليوم أيضاً اغلاق ملف التحقيق في جريمة اعدام الطفل محمد التميمي (عامين) واكتفت بتوجيه توبيخ للضابط المسؤول عن الجندي الذي قام بإطلاق النار عليه، في أوضح وابشع استهانة واستباحة للدم الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية ومستهزئة بمواقف الدول والرأي العام العالمي برمته.”
وأكدت الخارجية، أن هذا السلوك الاستعماري العنصري هو جريمة بحد ذاتها ودليل قاطع على تورط المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال في تلك الجرائم خاصة التعليمات بتسهيل إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كاهداف للرماية والتدريب.
وعبرت الخارجية، من جديد عن استغرابها من صمت المحكمة الجنائية الدولية وبطء عملها وتحقيقاتها في جرائم الاحتلال، وتطالبها الالتزام الكامل بنصوص مواد ميثاق روما المؤسس وأنظمة ولوائح المحكمة بعيدا عن أية محاولات لتسييس عملها أو ضغوط لعرقلته، وصولاً لإصدار مذكرات توقيف وجلب بحق المجرمين والقتل
