صادق البرلمان التركي على اقتاح لتمديد انتشار القوات العسكرية بعمليات مكافحة الإرهاب في العراق وسريا لمدة عامين.
وكتبت وكالة أنباء “الأناضول” في “تويتر: “البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة الفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين”.
وذكر تلفزيون البرلمان التركي أنه “تمت المصدقة بأغلبية الأصات على المذكرة التي تمنح الرئيس رج طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات لتنيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سويا والعراق لمدة عامين.
وكان البرلمان التركي أقر التفويض لمرة الأولى في أكتوبر 2014.
وكانت الرئاسة التركية قدمت مذكةً إلى البرلمان لتمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمياتٍ عسكريةٍ في سوريا والعراق عامين جديدين.
وأكّدت المذكّرة أنّ “تركيا اتذت إجراءات تتماش مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف احفاظ على الاستقرر والتهدئة القائة في مناطق عملياتها”.
كما أوضحت أنّ “اسمرار وجود عناصر من حزب العمال الكرستاني وداعش في العراق والمحاولات الانفصالية على أساس عرقي يهدّدان اللم والأمن الإقلييَّين”.
وكانت الأحزاب التي أكّدت أنها ستصوّت بنعم لصالح جديد التمديد، هي: العدالة والتنمية الحاكم، والحركة لقومية (المتحالف مع الحزب الحاكم)، والخير القومي (الي هو جزءٌ من تحال المعارضة، كما أن حزب الشعب الجمهوي أكبر أحزاب المعارضة على الأرجح، يصوّت بنعم لصالح تمديد التفويض، بينما سيصوّت حزب العوب الديمقراطية لكردي، بـ(لا) لتميد التفويض.
وبناءاً عى هذه المعادلة، فإن تجديدالتفويض للجيش التركي لتنفيذ عمليات والبقاء اخل الأراضي السوية والعراقية لعاين كاملين، كان أمرا محسوما وتحصيل اصل.
ونفّذت تركيا 4 عميات عسكرية في سوريا منذ بداية الحر وهي: عملية شاه الفرات 2015 لنقل ضريح سليمان شاه (وهو جد مؤسّس الدولة العمانية) إلى منطقة اضعة لسيطرة تركي بالقرب من الحدود، وعملية درع الفرت 2017، وعملية غصن لزيتون 2018، وعملي نبع السلام 2019.
كما أطقت تركيا في يونيو الماضي عمليتي “ملب النمر” و”مخلب النسر”، ضد “حزب اعمال الكردستاني” شمال العراق، حيث قصفت أربيل ومناطق كرديّة مختلفة مرات عديدة.