انتهاء أزمة المقاولين مع وكالة الاونروا

قال المهندس علاء الدين الأعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء إن أزمة الاتحاد انتهت مع وكالة الاونروا، وذلك بعد معركة نقابية طويلة ومقاطعة للمرة الثانية بدأت بداية العام الحالي.
وأضاف لمعا ” المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق كانت صعبة بين اتحاد المقاولين كمظلة لكل الشركات وبين مكتب غزة الإقليمي بوكالة الغوث وبعد تدخل وساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة ولجنة المتابعة الحكومية والمنظمات الأهلية، تم التوصل إلى صيغة اتفاق مع المنظمة الأممية التي تتمتع بحصانة عالية تحصنها من التقاضي أمام المحاكم المحلية بموجب قوانينها الدولية والإقليمية.”
وتابع، نعلن وبكل فخر عن فك قرار المقاطعة لمشاريع الأونروا لتسهيل مهمة المانحين الدوليين في إنفاذ تمويلاتهم بعشرات الملايين التي كانت متوقفة بسبب تلك المقاطعة وانتهاء الأزمة بيننا وبين إدارة الوكالة حتى يتأكد الجميع أن المقاطعة لم تكن هدفًا أو غاية وإنما كانت وسيلة للضغط لنيل الحقوق المهدورة وتحقيق الشروط التعاقدية الأفضل لمستقبل العمل مع هذه المنظمة التي تساهم مشاريعها بحوالي 30% من حجم الأعمال التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن مكتب غزة الإقليمي سيقوم بمخاطبة السلطة الفلسطينية للتأكيد على التزام السلطة الفلسطينية بسداد المقاولين عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشاريع الأونروا، بالإضافة إلى ضرورة إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين.
وأوضح أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين سيقظم إلى مكتب غزة الإقليمي السجل الزمني لضريبة القيمة المضافة المستحقة لمقاولي غزة من السلطة الفلسطينية (“السجل”) لكي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في عملية المتابعة.
وتابع، يلتزم مكتب غزة الإقليمي بمراجعة التقدم المحرز في هذه المسألة كل ستة أِشهر مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ضمن إطار تحمل السلطة الفلسطينية للمسؤولية.
أما بخصوص المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية، مع عدم الإخلال بشروط عقد البناء الموحد، دعا إلى تطبيق آلية دعم للمساعدة في إصدار أرقام المنح/الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمشاريع الجديدة من وزارة المالية في السلطة الفلسطينية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، كما سوف يخصص مكتب غزة الإقليمي موردًا إضافيًا كنقطة اتصال في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة الترتيب مع محامي / مستشار مستقل للتشاور مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مقاولي غزة بشأن التحسينات المطلوبة للشروط التعاقدية بموجب عقد البناء الموحد الخاص بالأونروا وتقديمها إلى الرئاسة في عمان للنظر فيها وسوف ترد الأونروا على المقترحات في غضون ثلاثة أشهر.
وأضاف “وفقًا لدليل مشتريات الأونروا، يقوم مكتب غزة الإقليمي عن كثب بمراقبة آلية تقدير التكلفة وترسية العطاءات في عملية تقديم العطاءات لضمان تطبيق مبدأ “أفضل قيمة مقابل المال” بشكل صحيح في غزة.
وأشار إلى ضرورة موافقة مكتب غزة الإقليمي على إجراء عمليات وساطة طوعية منفصلة مع شركتي الوثبة وحمد. حيث يرشح كل من مكتب غزة الإقليمي والمقاول وسيطًا، ويعين المرشحان للوساطة عضوًا ثالثًا لتشكيل لجنة وساطة، وسيكون دور اللجنة حصريًا مساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين. يجب أن يبدأ ذلك في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ الاتفاق.)