بدأ رئيس المعارضة، يائير لابيد، يوم الإثنين، الادلاء بشهادته حول في إطار محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية في القدس، كشاهد في الملف 1000، الذي يتهم فيه نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة إثر تلقيه منافع شخصية من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر.
وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن استجواب النيابة العامة للابيد تمحور حول قانون يعفي مواطنين إسرائيليين عائدين للسكن في إسرائيل بعد التواجد لسنوات خارجها من تسديد الضرائب لمدة عشر سنوات، ويعرف بـ”قانون ميلتشين”.
وأضافت، يتهم نتنياهو بأنه سعى إلى تمديد القانون بناء على طلب ميلتشين فيما عارض لابيد ذلك كوزير للمالي، في وقتها.
وقال لابيد، إن “ميلتشين ومحاميه حضرا إلى منزله وطلبا تمديد القانون، وذلك بحضور مستشارة لبيد الاقتصادية، وأضاف أنهما طلبا تمديد سريان القانون لعشر سنوات أخرى، “بادعاء أنه يشجع السكان على العودة إلى البلاد”.
وأضاف لابيد أن “المستوى المهني في الوزارة اعتقد أن هذه فكرة غير جيدة، وأبلغتني مساعدتي الاقتصادية أنها فحصت الموضوع وأن المستوى المهني كله يعتد أن هذه فكرة غير جيدة، وأبلغت ميلتشين أن هذا لن يحدث”.
وتابع، أن نتنياهو تحدث معه مرتين حول تمديد سريان القانون، “في المرة الأولى سألني: ’هل تحدث ميلتشين معك حول القانون؟’ وقلت نعم، وهو قال ’ما رأيك؟’ وقلت إنه ’لا يبدو لي جيدا’ وهو قال ’هذا قانون جيد، قانون جيد’”، وفي المرة الثانية أبلغ لابيد نتنياهو بأن التمديد لن يتم، بينما كرر نتنياهو القول إن “هذا قانون جيد، قانون جيد”.
وسأل القاضي موشيه بار عام إذا كانت المحادثة مع نتنياهو قد جرت بعد علمه بموقف المستوى المهني في وزارة المالية، وأجاب لابيد: “لا أذكر. ومنذ البداية لم اعتقد أن هذا قانون ناجح، ولم أفهم لماذا يتعين أشخاص عاديين أن يسددوا الضرائب ولا يفعل ذلك أشخاص أغنياء”. وفق الصحيفة.
وأردف لابيد، أنه فسّر توجه نتنياهو إليه نابع من أن كلاهما يعرفان ميلتشين، لكنه أضاف أن “موضوع مرسوم الضريبة ليس موضوعا يتحدث حوله رئيس حكومة ووزير مالية، فهو موضوع هامشي جدا”.
وبعد استجواب النيابة للابيد، سيستجوبه محامي نتنياهو، عَميت حداد، ويتوقع أن يستمر هذا الاستجواب ليوم ونصف اليوم.
وتهدف شهادة لابيد إلى ترسيخ أدلة تتعلق بما يوصف بـ”قانون ميلتشين، الذي صادق عليه الكنيست في العام 2008.
ويقضي هذا القانون بإعفاء مواطنين إسرائيليين عادوا للسكن في إسرائيل من تقديم تقارير، وتسديد ضرائب عن مدخولات في خارج البلاد لمدة عشر سنوات.
ويتهم نتنياهو بأنه طلب تمديد سريان هذا القانون كي يستفيد ميلتشين منه، وذلك بينما تواجد نتنياهو في حالة تناقض مصالح على إثر تلقيه منافع شخصية من ميلتشين وبسبب العلاقة الوطيدة بينهما.
ووفقا للائحة الاتهام ضد نتنياهو، فإن ميلتشين توجه، في آب/أغسطس العام 2013، إلى لابيد، كوزير للمالية حينها، طالبا تمديد فترة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأن لابيد تحفظ من الطلب وحوّله إلى مسؤولين في وزارته وبعد ذلك أوضح لميلتشين إنه لا يعتزم الاستجابة لطلبه.
وأضافت لائحة الاتهام أن ميلتشين توجه في موازاة ذلك إلى نتنياهو طالبا تدخله، وطرح نتنياهو الموضوع أمام لبيد، خلال اجتماعين، وأشارت لائحة الاتهام إلى أن “نتنياهو عبر أمام لبيد عن تأييده لتمديد مدة الإعفاء، بينما قال لابيد إنه لا يعتقد أنه ينبغي تمديده”.
وادعى نتنياهو في رده على لائحة الاتهام أنه لا يذكر أن ميلتشين تحدث معه بشأن تمديد مدة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأنه لم يطلب من لبيد مساعدة ميلتشين في هذا الخصوص.
واعتبر نتنياهو أن لبيد نفسه عمل بتناقض مصالح عندما تعامل مع “قانون ميلتشين” بالرغم من علاقاته مع ميلتشين، وأن لابيد عقد لقاءين مع رجل الأعمال حول تمديد الإعفاء، وأن تناقض المصالح الذي تواجد فيه لابيد سببه أنه صداقتهما القديمة وكذلك عمله لدى ميلتشين، وتأييد الأخير لتأسيس حزب “ييش عتيد” الذي يرأسه لابيد.
إلا أنه لم يتم التحقيق مع لابيد كمشتبه وإنما كشاهد، وتعتبر النيابة العامة أن ثمة فروق عدة بين نتنياهو ولبيد بشأن قوة تناقض المصالح، خاصة بما يتعلق بمنافع شخصية، على شكل هدايا، تلقاها نتنياهو من ميلتشين. وفي المقابل، لا توجد أدلة على تلقي لبيد منافع شخصية بخوله إلى الحياة السياسية.
