دعت وزارة الارجية والمغتربين، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من ارهب الاحتلال الإسرئيلي المنظم، والحكمة الجنائية الولية بسرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وفي مدمتها جريمة الاسيطان.
وأدنت وزارة الخرجية، في بيان اليوم السبت، اعتداءات الاحتلال وارهاب أذرعه التنفيذية لمختلفة وجرائمها المتواصلة ضد الشب الفلسطيني وارض وممتلكاته ومقدسته، وتعتبرها قراا اسرائيليا رسمي يتم تنفيذه بحماية جيش الاحتلال وامستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.
كما أدانت الاعتداء الاجرامي الذي قام به نحو 20 مستوطنا ضد أبناء بلدة ترمسعيا بمافظة رام الله أثناء قطفهم لثمار اليتون في السهل الواقع شرق البلدة، حث اعتدوا على أحد لمواطنين ورشوه باز الفلفل ما ادى إصابته بحروق مختفة، كما قاموا بإحراق مركبة وحطموا اعطبوا اطارات ثلث سيارات أخرى تعود لنفس العائلة، ف حين أقدم ما يزيد عن 400 مستوطن باقتحام أراضي المواطنين قرب قرية وادي رحال جنوب بيت لحم بعد أن قاموا بتجريف 10 دونمات مزروعة بشجار الزيتون، ووعوا بيوتا متنقلة وخياما بهدف السيطرة على تلك المنطق.
وتبع البيان: تواصل حاكم الاحتلال محولة شرعنة عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري لأسر مقدسية من منازلا، وتقوم بتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التهويدية ضد القدس وقدساتها ومواطنيها بغطاء قانوني شكا، جوهره تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاحلالة.
وملت الوزارة الحكمة الإسرائيلية بئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكامل والمباشرة عن هذه الاعتداءات والجرائم، ونتائجها الكارثية على فرص تحقق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.
وقالت: إن اسرائي التي تتهم ست منظات مجتمع مدني فلسطيني بأنها منظمات ارهابية بدون أي أساس قانوني، تخشى ن دور تلك المنظمات وغيرها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وملاحقة ومساءلة قادتها في الحاكم الدولية، وتاول اخفاء ارهابه المنظم الذي تمارسه بشكل منهجي يوما ضد المواطنين ومقومات صمودهم ووجودهم في ارض وطنهم.