عرض وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، لانتقادات لاذعة داخل الائتلاف لحكومي في اسرائي، حول إعلانه عن س منظمات مدنية في لضفة الغربية كمنمات إرهابية.
وهاجمت عو الكنيست عن حزب لعمل نعماه لازيم غانتس بحدة وكتبت: “ما لم تكن هناك معلومات استخباراتة عن منظمات حقوق لإنسان الفلسطينية هذه انها منظمات إرهابية، فهذه خطوة خطيرة وغير مفهوة من جانب إسرائيل”.
وأضافت لازيمي “لا يبغي لدولة قوية ذات سيادة مثل اسرائل أن تحظر منظمات هتم بحقوق الإنسا. برأيي هذا عمل غير أخلاقي ينتهك القوق الحرة للفرد والجماعة”. ومن مصار مقربة منها قيل نها تعهدت بالمطابة بإجابات بخصوص هذا القرار وتوجيه استجواب رسمي إلى وزير الأمن في هذا الشأن.
وقالت غابي لاسكي من حزب ميرتس إنها تعرفت شخصيًا عل عمل بعض تلك المؤسات التي أعلن عنها أنها “إرهابية” “ولذلك تعتقد أن وزير الأمن مخطىء في مثل هذا القرار”، شيرةً إلى أن بعضها يعمل على حماية حقوق القاصرين وبعضها عبارة منظمات حوقية تعمل لحماية حقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية وحقوق الطفل واإغاثات.
جاء هذا بعد ان اصدر بيني غانتس، أمرا يقضي بتصنيف 6 مؤسسات تابعة للجهة الشعبية لتحري فلسطين بالضفة الغربية كـ”منظمات إرهابية”.
وقال مكتب غانتس حينها: “إن هذه لمنظمات جزء من شبكة مؤسسات تعمل تح ستار مدني في السحة الدولية من أجل دعم وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية”.