أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتفجيرها، وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اليوم الخميس في مدينة رام الله.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر قرب أريحا صباح هذا اليوم أيضا، وإلى ما تتعرض له القدس ومسافر يطا والأغوار والخليل وغيرها من المناطق، من أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي تنال من أبسط مبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في السكن، وفي الاستباحة المتصاعدة للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) غير المسبوقة والمتسارعة، الهدف منها وضع اليد بقوة الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان، والتي كان آخرها تجريف 25 دونما في بلدة سنجل لصالح توسيع بؤرة استيطانية عشوائية في تلك المنطقة.
وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم أو الاكتفاء ببعض البيانات الصحفية أو صيغ التعبير عن القلق التي لا تغني ولا تسمن من جوع، في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في هدم المزيد من منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة وواهية.
وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الجرائم البشعة، وما تخلّفه من نتائج كارثية على حياة المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وتعتبرها عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، تتم على سمع المجتمع الدولي وبصره.
إن الوزارة إذ تتابع بشكل يومي انتهاكات الاحتلال ومليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وجرائمهم وإرهابهم على المستويات الدولية والأممية المختلفة، وترفع المزيد من التقارير بشأنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتتابع عملها مع محكمة العدل الدولية، فإنها تطالب بتدخل أميركي عاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وإلزامها بتعهداتها والتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل، وإجبارها أيضاً على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.