أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم المتواصلة والمتصاعدة بشكل يومي ودون توقف.
وقالت الخارجية أن التصعيد الحاصل بحق الشعب الفلسطيني يتمثل في الاقتحامات والاعتقالات، ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين كما حصل في بلديتي سرطة وبروقين في محافظة سلفيت، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، ومطاردة عناصر الإرهاب الاستيطاني لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وإحراق مركباتهم والاعتداء على المواطنين وتحطيم أشجارهم كما حصل في الخليل وكفر ثلث وكفر مالك وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لصمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات والجرائم واستخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها.
وحذرت الوزارة من المخاطر المترتبة على ازدواجية المعايير الدولية باعتبارها توفر الغطاء والوقت اللازم لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين كمفتاح لأمن واستقرار المنطقة. ترى الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في إجبار دولة الاحتلال وقف جميع اجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية يشكك بمصداقية المواقف والانتقادات الدولية لتلك الإجراءات ويفرغ النظام العالمي ومنظوماته من أية مضمون قانوني وانساني.
تواصل الوزارة متابعاتها الحثيثة لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية مع الدول ومكونات المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، وتطالب بصحوة اخلاق وضمير وقانون دولية توفر الحماية وتضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ووضع حد للظلم التاريخي المتواصل الذي حل بالشعب الفلسطيني.