طالب مركز الميزان حقوق الإنسان، باتوقف عن إصدار المحكمة العسكرية لأحكام الإعدام، ووقف العمل بهذه العقوة، بعد أن وصل عدد أحكام الصادرة منذ بداية العام إلى 13.
وقال المركز في بيان صحفي، إن المحكمة أدرت حكمًا بالإعدم شنقًا حتى الموت بحق المدان (و، م) (46 عامًا)، من سكان حافظة غزة والموقف منذ تاريخ 21/04/2019، وذلك بتهمة التخبر مع جهات أجنبية، خلافًا للمادة 131 من قانون العقوبا الثوري.
وأصدرت محكمة بداية غزة، الخميس، أيضًا، حكمًا باإعدام شنقًا، على مدانين بتهمة القتل قصدًا.
وذكر المركز أ المحكمة العسكري الدائمة في غزة أدرت في أوقات سابقة مجموعة من أحكام الإعدام وصل عددها منذ بداية 2021 إلى 13 حكمًا، فيما بلغ دد الأحكام 31 منذ نضمام دولة فلسطي إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق لمدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامت دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام ي 18/3/2019، كما يستم استخدام قانون ليس من المنظومة القنونية للسلطة الونية الفلسطينية ف مخالفة دستورية واضحة.
وعبّر المركز عن لقه الشديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة في إصدار أحكام الادام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي ارامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطر سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد قوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبي الحد من الجرائم لخطيرة وتحقيقًا مقاصد القانون، ف الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدا عدم جدواها في الد من وقوع الجرائم.
وطالب مركز الميزان لقوق الإنسان بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر ف العقوبة بما يضمن إلغاءها تمامًا، توحيد القضاء الفسطيني، والعمل عل تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، اصة في ظل انضمام ولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزامًا أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها موجب الاتفاقيات لدولية.
تجدر الإشارة لى أن محكمة بداية غزة أدانت اليوم المدانين (ص/ح) و(م/س) بالتهم المسندة إيهما في قضية مقتل المغدور المواطن عدنان عصام مصلح، حيث حكمت بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا حتى الموت ومصارة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، والحبس خمس سنوات عن تهمة الخطف بالاشتراك والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية وذلك خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.