لا تزال الولايات المتحدة والصين تتصدران دول العالم كأكبر اقتصادين وبفارق كبير جداً عن اليابان التي تأتي في الترتيب الثالث، وهو ما بقي ثابتاً في الترتيب العالمي لتصنيف أكبر 20 اقتصاداً في العالم لسنة 2023.
وأعدت التصنيف الجديد “جامعة بيورنيا” الهندية purneauniversity.org استناداً إلى أحدث بيانات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي يصدره الصندوق مرتين سنوياً، في تموز وكانون الثاني، على أساس نمو اقتصادات البلدان، وحجم الناتج المحلي الإجمالي GDP، ومؤشر أسعار المستهلك، ومعدلات البطالة، والفائض، والعجز.
ويتخذ التقرير هنا بُعد الناتج المحلي الإجمالي لقياس حجم الاقتصاد، علماً أن هذا الناتج يعني إجمالي القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الدولة سنوياً. وتتضمن اللائحة على الترتيب كُلاً من:
1 – الولايات المتحدة 23 تريليون دولار
اقتصادها هو الأكبر في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 23 تريليون دولار، ومعدل النمو 5.7%، علماً أن الرعاية الصحية والعقارات والتأمين والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية، أكبر مساهم في نمو الاقتصاد الأميركي.
وأكثر ما ينشط في الدولة الاستثمار التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر، بسبب البيئة المرنة في الاقتصاد. ومع كونه أكبر اقتصاد، يتعين على سكان الولايات المتحدة مواجهة العديد من القضايا، مثل تزايد المشكلات الصحية، وانهيار البنية التحتية، وعدم المساواة الاقتصادية، وتدهور الظروف المناخية، والسلامة الاجتماعية.
2 – الصين 17.73 تريليون دولار
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 17.73 تريليون دولار، ومعدل النمو 8.1%. وتُعتبر الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث معيار تعادل القوة الشرائية (18.59% من إجمالي الناتج المحلي). وتتقدم الصين باستمرار من حيث التنمية الاقتصادية والإنتاج الضخم.
ولدى الصين سياسة تتعلق بالتصنيع المحلي، ما يؤدي إلى إنتاج ضخم، ويقلل في نهاية المطاف من تكلفة الإنتاج بالنسبة إلى الصين. وبالتالي، هذا ما يجعل الصين أكبر مصدّر في العالم، ويساهم بقوة في التنمية الاقتصادية لهذا البلد.
3 – اليابان 4.94 تريليونات دولار
اقتصاد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 4.94 تريليونات دولار، ومعدل النمو 1.6%.
بعد عام 1990 من الركود الكبير في اليابان، عملت الدولة كثيراً على تحديث سياساتها الحكومية وسياساتها الصناعية. تعمل جميع الحكومات اليابانية على مفهوم Keiretsu (شبكة أعمال مكونة من شركات يابانية مختلفة).
وتُعتبر العقلية التجارية المميزة لليابان ووحدات أعمال التصنيع والإنتاج التابعة لها مساهمة رئيسية في اقتصاد البلاد، فيما يكافح اليابانيون مع شيخوخة السكان ونقص الموارد الطبيعية في بلادهم، وهذا هو السبب الذي يدفعهم إلى استيراد الطاقة.
4 – ألمانيا 4.22 تريليونات دولار
اقتصاد ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 4.22 تريليونات دولار، ومعدل النمو 2.9%.
وفعلياً، فإن إقتصاد ألمانيا هو أكبر اقتصاد في أوروبا برأسمالية اجتماعية متطورة للغاية.
ويساهم العمال ذوو المهارات العالية الناشطون في صناعة الآلات والكيماويات والمركبات كثيراً في النمو الاقتصادي المحقق. يُعد نظام الرعاية الاجتماعية وشيخوخة السكان ومعدلات العقم في طليعة القضايا الرئيسية التي يواجهها الألمان.
5 – المملكة المتحدة 3.19 تريليونات دولار
خامس أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 3.19 تريليونات دولار، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4%، علماً أن المملكة تتكون من 4 دول، هي: أيرلندا الشمالية وإنكلترا وويلز واسكتلندا.
والقطاعات المالية والتأمين وبقية خدمات الأعمال أكبر المساهمين في اقتصاد البلاد، في وقت تُعد فيه التحديات الصحية المتزايدة قضية رئيسية تشغل بال الشعب والسلطات.
6 – الهند 3.17 تريليونات دولار
سادس أكبر اقتصاد في العالم، يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي الاسمي 3.17 تريليونات دولار، ومعدل النمو 8.9%. لكن الهند لديها أدنى دخل للفرد بسبب كثافة سكانها البالغة نحو 1.4 مليار نسمة.
أما قطاعات الزراعة التقليدية والحديثة، وصناعة الحرف اليدوية، وخدمات التكنولوجيا، والاستعانة بمصادر خارجية للأعمال، فهي المساهم الرئيسي في التنمية الاقتصادية للهند، في حين أن القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام هي الاحتكار والفقر والفساد.
7 – فرنسا 2.94 تريليون دولار
سابع أكبر اقتصاد في العالم، يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي الاسمي 2.94 تريليون دولار، ومعدل نموه 7%.
وتتمتع فرنسا باقتصاد مختلط، حيث يلعب كل من القطاع العام والقطاع الخاص دوراً مهماً. كذلك، فإن السياحة أهم مساهم في اقتصاد فرنسا، في حين أنّ الدين العام والبطالة وسوق العمل المتيبس من العوامل السلبية المؤثرة على حياة الفرنسيين.
8 – إيطاليا 2.1 تريليون دولار
ثامن أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 2.1 تريليون دولار، ومعدل النمو 6.6%. وتبني إيطاليا هيكلها الاقتصادي أساساً على الأعمال التجارية والخدمات.
8 – إيطاليا 2.1 تريليون دولار
ثامن أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 2.1 تريليون دولار، ومعدل النمو 6.6%. وتبني إيطاليا هيكلها الاقتصادي أساساً على الأعمال التجارية والخدمات.
وتعتبر سلع الأزياء والمنتجات الغذائية وصناعات قطع غيار السيارات من أكبر المساهمين في النمو الاقتصادي.
9 – كندا 1.99 تريليون دولار
الاقتصاد الكندي تاسع أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.99 تريليون دولار، ومعدل النمو 4.6%.
وترتبط كندا ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة، حيث تتمتع بعلاقات تجارية حرة معها.
ومن المعروف أيضاً أن كندا تمتلك ثالث أكبر احتياطيات نفطية، ويُعد قطاع استخراج الطاقة أكبر مساهم في النمو. أما القضايا التي تشغل البلد، تغير المناخ، والعنف ضد المرأة، ومكافحة الإرهاب، وعدم مساءلة قطاع الشركات على نحو كافٍ.
10 – كوريا الجنوبية 1.8 تريليون دولار
عاشر أكبر اقتصاد في العالم، يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي الاسمي 1.8 تريليون دولار، ومعدل النمو 4%. تشتهر البلاد بشدة بهيكلها “التشايبول” (نوع من السوق الاحتكاري)، والاستراتيجيات التي يقودها التصدير.
من بين المساهمين الرئيسيين في النمو الاقتصادي قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، والسيارات، والإلكترونيات. وللإشارة، فإن شيخوخة القوى العاملة ومعدل النمو البطيء هي القضايا الرئيسية التي تواجهها البلاد.
11 – روسيا 1.78 تريليون دولار
يحتل اقتصاد روسيا المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.78 تريليون دولار، ومعدل النمو 4.8%، وهي تتبع رأسمالية السوق الحرة، حيث تُحدَّد أسعار السلع والخدمات بحرية، بناءً على الطلب والعرض للسلع والخدمات.
يُعد تصدير النفط والغاز والمعادن مساهماً مهماً في النمو الاقتصادي للبلاد التي تواجه أزمة بسبب حربها مع أوكرانيا، ولا سيما في ضوء العقوبات الاقتصادية.
12 – البرازيل 1.61 تريليون دولار
تحتل المرتبة الثانية عشرة ضمن أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي 1.61 تريليون دولار، ومعدل النمو 4.6%. وبعدما تأثرت بشدة بالركود عام 2017، نفذت البرازيل المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين أوضاعها.
