اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشآت إيران النووية، هو بمثابة “استسلام للضعوط السياسية” وأن عواقب ذلك ستكون “خطيرة”.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إغلاق ملف التحقيق المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان غير المعلن عنه في جنوب طهران، بعد تلقي “توضيحات معقولة” من إيران.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن الخطوة التي أقدمت عليها الوكالة الدولية “مقلق جدا”.
في حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو، إن إسرائيل “ستفعل كل ما عليها فعله لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن “التفسيرات التي قدمتها إيران لوجود مواد نووية في الموقع غير موثوقة أو ممكنة من الناحية الفنية”، وأضافت أن “إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخداع المجتمع الدولي”.
وأضافت أن “استسلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط السياسي الإيراني أمر مخيب للآمال للغاية، خصوصا أن المعلومات الواردة في الملف تشير ضمنًا إلى وجهين من الانتهاكات الإيرانية الصارخة لاتفاقيات التفتيش”.
وادعت الخارجية الإسرائيلية أن “إغلاق القضية قد يكون له عواقب وخيمة للغاية”، واعتبرت أن ذلك “يوجه رسالة للإيرانيين مفادها أنهم غير مطالبين بدفع ثمن انتهاكاتهم، وأنه يمكنهم الاستمرار في خداع المجتمع الدولي في طريقهم لتحقيق برنامج نووي عسكري كامل”.
كما اعتبرت إسرائيل أن “إغلاق القضية بهذه الطريقة يضر بشدة بالمصداقية المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في تهديد ضمني لإيران، أن “الأخطار التي تواجه دولة إسرائيل تتزايد وقد يتعين علينا القيام بواجبنا من أجل حماية وحدة إسرائيل وخاصة مستقبل الشعب اليهودي”.
وتابع أن “المهام ثقيلة والتحديات كبيرة. إن الواقع الذي نجد أنفسنا فيه معقد، لكن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية، ستعرف ما يجب القيام به لضمان أمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل”.
وأمس، الأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرين، إنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى وأمرت إيران بإزالتها العام الماضي.
والمعدات المعاد تركيبها هي جزء بسيط مما خططت لوضعه الوكالة من أجل تحسين مراقبتها للأنشطة النووية الإيرانية، وفق ما قالت الوكالة إنها اتفقت عليه مع إيران في آذار/ مارس الماضي، لنزع فتيل مواجهة بين الجانبين بشأن تعاون إيران.
وقال دبلوماسي إن التقدم الذي حدث، رغم محدوديته بحسب ما جاء في التقريرين، شمل تركيب معدات مراقبة لحظية للتخصيب على خطوط أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي تصل درجة نقائها إلى 60%، التي تقارب درجة صنع الأسلحة، في نطنز وفوردو.
في الوقت ذاته، تواصلت زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، ويكاد يكفي حاليا لصنع قنبلتين نوويتين، بحسب ما أظهر أحد تقريرين ربع سنويين موجهين للدول الأعضاء بالوكالة، وأردتهما وكالة “رويترز”.
وتمضي إيران قدما في برنامج التخصيب الذي توسعت فيه بشكل مطرد وسريع، وشمل موقع فوردو تحت الأرض الذي تم تطويره سرا، وأقيم داخل جبل من أجل حمايته من الضربات الجوية.
وذكر تقرير للوكالة، الأربعاء، أن إيران لديها الآن 114.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% وفي هيئة سادس فلوريد اليورانيوم التي يمكن بسهولة تخصيبها لدرجة أكبر، وذلك بزيادة 26.6 كيلوغرام عن الربع السابق.
وامتلاك نحو 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هو ما تصفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالكمية الكبيرة” التي تشكل “كما مقاربا من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع أداة تفجير نووي”.