من المنتظر أنّ تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يقيّد حصول الجمعيات والمنظمات المدنية على تبرعات من حكومات أجنبية.
ويستهدف هذا القانون بالأساس منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات الخارجية، بسبب قلة الموارد التي تحصل عليها من جهات في إسرائيل. ومن شأن القانون المساس أيضاً بمؤسسات أكاديمية إسرائيلية ومستشفيات وغيرها.
وأفاد موقع صحيفة “هآرتس”، مساء اليوم الأربعاء، بأنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن انتقدت اقتراح القانون، وأبلغت إسرائيل عبر عدة قنوات بمعارضتها له.
وينص مشروع القانون الذي طرحه النائب في الكنيست الإسرائيلي أريئيل كلينر (الليكود)، على فرض ضرائب بنسبة 65% على كل جمعيّة تحصل على دعم مالي من جهات خارجية من أجل نشاطات وأهداف تخاطب الجمهور، دون أي حق بالحصول على تخفيض أو إعفاء.
وستُفرض الضرائب أيضاً على التبرعات التي تم استلامها في العامين السابقين للنشاط الجماهيري أو العامين اللذين يعقبانه، حتى لو تم النشاط من خلال التوجه لإحدى أذرع الحكم، بما في ذلك المحاكم أو الكنيست، أو حتى لو كان النشاط عبارة عن مخاطبة الجمهور من خلال الإعلانات المدفوعة.
وجاء في فحوى مشروع القانون أنّه يهدف من خلال فرض الضرائب إلى “الحد من تدخل الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية (…) الذي يتم عبر الدعم المالي للجمعيات والمؤسسات غير الربحية، والتي تشمل نشاطاتها التدخل في مسائل قضائية في إسرائيل، في النشاط السياسي، في سياسة الحكومة والسياسات البلدية، أو في رأي الجمهور العريض”.
كما ينص مشروع القانون على أنّ “تدخّل الكيانات السياسية الأجنبية في إغراق المحاكم بإجراءات قانونية ذات صبغة سياسية، وفي التأثير بشكل مباشر على النقاش العام، في محاولة لتغيير سياسات الحكومة والحكم المحلي (السلطات المحلية) يشكّل مسّاً بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلة ومسّاً بسيادة مواطنيها”.
وأوضحت الصحيفة أنّ الاعتراض الأميركي على اقتراح القانون جاء خلال مكالمات هاتفية شخصية، أجراها السفير الأميركي في إسرائيل توم نيدز مع جهات إسرائيلية.
وقبل نحو أسبوعين، أشارت المندوبة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل تايلور إلى المسألة بتصريح علني، وقالت إنّه “يتوجب على إسرائيل ضمان حرية عمل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى، دون ممارسة أي ضغوطات اقتصادية أو قانونية عليها، تمس بنشاطاتها”.
وأدت مسألة فرض الضرائب على المنظمات المدنية، إلى توتر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. وحذّرت وزارة الخارجية الأميركية عام 2016، بأنّ القانون الذي يقيّد منظمات العمل المدنية، يهدد الديمقراطية. كما انضمت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى التنديد بالقانون حينها.
وتحت الضغط الأميركي، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شطب الاقتراح من جدول أعمال الحكومة، في ذاك الوقت.