تقرير ” ديوان الرقابة ” يكشف: وزارة السياحة لا تحمي اآثار
كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 عن عدم قام وزارة السياحة والأثار في رام اله بدورها في حماية الأثار في ظل التهديدات التي تواجه ذا القطاع.
وكشفت الجزية المتعلقة بالرابة على أداء إجراءات وزارة السياحة والأثار في الحفا عليها وحمايتها بالتقرير، عن عدم وود قواعد بيانات موثقة للقطع الأثرية الموجودة في المتودعات والتي لوح تخزينها بطريقة عشـوائية.
وأكد الديوان أن دوافع التدقيق لى هذا القطاع جاءت استجابة للجانب لاقتصـادي والمادي لقطاع الآثار، ف حال تم إدارة وتنيم هذا القطاع بكفاءة وفاعلية، كما اءت أعمال الرقاب استجابة لمخاطر انتشار ظاهرة سرقة لآثار، والاعتداء عليها بسبب التوس العمراني.
وبين الديون أن فريق التدقيق أجرى تحليلًا للبانات المتوفرة ومارنتها وتسليط الوء على نقاط الضعف وأسبابها حتى يتمن من رفع توصيات يم من خلالها معالجة نقاط الضعف وزياة فاعلية دور الوزارة في حماية الآثر والحفاظ عليها بطريقة تضـمـن عـدم تعرضها للنهب والرقة.
ضعف الخطط وتجاهل القوانين
وقال إنه توص إلى النتائج التالية:
-تبين للديوان أن الوزارة تعمل وفق أكام قوانين قديمة منذ العام 1967م لغاة العام 2018م، وقـد سـجـل عدم اكتمال التشريعات والأنظة ذات العلاقة بالآثار المنظمة لأعمال الوزارة.
-عدم اكتما التشريعات والإجاءات المنظمة لعم الوزارة فيما يتعلق بالآثار، وضـعف تطبيق القوانين اسـاريـة والعمل با.
-تأخر الوزارة في اسكمال الأنظمة اللزمة للعمل لغرض رفعها لمجلس الوزراء والمصادقة عليها.
-ضعف فاعلية السياسات والإجراءات المتبع في الوزارة لغرض لوصول إلى الأهدا المرسومة
ولفت الديوان إلى أنه تبين له جود ضعف لدى الوزارة في عملية الربط بين الأهداف المرسـومة في خطتها الاتراتيجية وما قام الوزارة بتنفيذه من أعمال سواء كان على مستوى الإدارات العامة فيها أو من حيث التغذية الرجعة من الدراسـات والأبحاث التي قامت بإعدادها والاستفادة القصوى منها.
هذا لوحظ عدم وجود قواعد بيانات موثقة لقطع الأثرية الموودة في المستودعا والتي لوحظ تخزينها بطريقة عشـوائية لا تتبع إجراءات تخزين واضـحـة ومنظمة تضمن عدم تعرضا للتلف والكسر، وفق التقرير.
كما كشف عن عدم توفر مـسـتـودعـات كـافيـة للتخزين تضـمن أن يتم التخزين فيها بطريقة تحد من الضـرر الممكن وقوعه على الطع الأثرية النات عن بيئة التخزين احتمالية تعرضها لرطوبة والتهوية ير السليمة.
كما لوحظ أن الإجراءات المعمول بها من قبل الوزارة لا تضمن عدم العبث بالآثار والاعتداء عليها، حيث ل يتم ترسيم المواقع الأثرية وتحديدها وفق أولوية معين تتناسب مع أهميتها واحتمالية تعرضها للاعتداء أكثر م غيرها.
كذلك فإن تسجيل الآثار لا يتم بطريقة ممنهجة وواضحة تضـمن توثيقها وتـهـل عمـل المفتشن في إجراء التفتيش عليها، حيث يتم العمل وفق سجل الجردة الرسمية منذ العام 1929م، حسبما جا في التقرير.
إهمال الأثار المضبوطة والخارجية
كما كشف الديوان عن أن الإجراءات اتي تتبعها الوزار في إعارة القطع اأثرية لمؤسـسـات ارجية لا تضـمن حمايتها والحفاظ عليها وتأمينها بشكل اف يضـمن إرجاعها وإجراء صيانة دورية لها ويحدد قيمة تأمين عليها تتناسب مع القيمة الأثري للقطعة المعارة.
“ولم تتبع الوزارة الإراءات المطلوبة ف تخزين القطع المضـبـوطـة لـدى الأجهزة الأمنية، حيث ا تتبع دليـل إجراءات واضـح يبين مسولية كل طرف”.
وأشار اديوان إلى أن إجراءات الحفاظ على الثار تختلف عن إجراءات الحماية وفقاً للمعايير الدولية، موضحًا أن إجراءت الحفاظ على الآثار تتعلق بطريقة ماشـرة بأعمال الصيـانـة والترميم أعمـال التفتيش.
ترميم عشوائي متقطع
هذا وقـد سـجـل الـديـوان لاحظات أخرى من بينها أن “أعمال الصيانة والترميم لا تم بشكل دوري ولا سـتـنـد إلى أسـس محددة لاختيار المواقع الأثرية الأكثر حاجة للترميم ولصيانة، بالإضافة إلى قيام بعض المؤسسات الأهلية بأعمال الصيانة دون الجوع أو التنسيق مع الوزارة”.
“كما لوحظ ن أعمال المفتشين لا تتم ضـمن منهجية موحدة تضمن العمل بنفس الوتيرة في كافة المديريات، حيث لا يتوفر نماذج موحدة للعمل تضمن غطية كافة مجالات التفتيش، بالإضاف إلى أن الزيارات لميدانية لا تتم ضـمن خطة وبرنامج عل واضحين تضـمن تغطية أعمال الحفر ولتنقيب والترخيص غيرها”.
وذكر الديوان أنه تبين بأن الإجاءات المتبعة من قبل الوزارة في التسيق لا تضـمن وجود تنسيق فعال بين الأطراف الشريكة مثل المؤسـسـات الأهلية أو على الصعيد الداخلي بين الإدارات في الوزارة، بحث تضـمـن هـذه الإجراءات عدم الازدواجية في العمل وتويع المهام وفق الأولوية.
وأشار أيضًا إلى “ضـعف إجراءات الوزارة فيما يخص الوعية والترويج للثار، حيث يتم العمل بدون تخطيط مسبق يحدد الفئة المستهدفة، ويقتصـر العمل على بعض البروشوات”.
والاستنتاج الرئسي الذي توصل إليه الديوان هو “أن اإجراءات المعمول ها من قبل وزارة اسياحة والآثار لا تحقق حماية كاملة لآثار المكتشـفة القطع الأثرية من السرقة والضياع، وأن بإمكان الوزارة تحسين إجراءات المل المتعلقة بحماة الآثار وفق الموارد المتوفرة لديها في الوقت الحالي.
وأظهر تقرير ديوان ارقابة المالية واإدارية عن خروقات وتجاوزات لعدة وزارات حكومية ومؤسسات تابعة للسلطة في العديد من الملفات، خاصة في مخصصات وقفة عز”، وملف احج، وأثار موجة كبيرة من الغضب والاتهجان.