أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سلسلة من الأخاء الإدارية والملية التي وثقت بحق الاتحاد العام للعلمين الفلسطينيين في رام الله.
وبحسب التقرير؛ فقد بلغت اإيرادات غير المعرف بها في القوائم المالية مبلغ 312837 شاقلاً وهي عبارة ن حوالات بنكية واردة من الفروع المتلفة ومن الصندوق القومي.
ومن بين هذه اللاحظات عدم قيام الأمانة العام للاتحاد بعقد مؤتمرات لأفرع في الفترة ما بين 2017 وحتى 2021 خافاً للمادة 20/أ م النظام الأساسي التي تنص على عقد مؤتمر الفرع مرة كل سنة.
وذكر التقرير أن المانة العامة للاتاد تكونت من 16 عضوً في الفترة ما بي 2016 وحتى 2019 خلافا للمادة 25 التي تن على أن تتكون الأانة العامة للاتحد من 23 عضواً، مشياً إلى أن الاتحاد عقد 20 اجتماعاً من أصل 144 كان يجب عقدها وفقاً للنظام اداخلي ولم تعقد الاجتماع بشكل دوري أسبوع كما الحال في النظام.
وبحسب ملاحظات ديوان الرقابة امالية والإدارية إن الأمانة العام للاتحاد لم تصدر ية قرارات تخص الصرف المالي على الاحاد وفروعه المختفة من مصاريف سفر محروقات وبدل سفر.
وذك الديوان أن هناك للاً مالياً إذ يتضح عدم تطابق حساب البنك الفعلي للاتحاد مع رصيده في القوائم المالية حيث بلغ الرصيد الفعل المفصح عن في القائم المالية 10618 شقلاً في بنك فلسطين في حين بلغ رصيد ساب البنك من واقع كشف البنك 22527 شاقاً.
يتضمن التقرير عد قيام الاتحاد بالإفصاح عن قيمة الحابات الموجودة في البنك العربي والذي يعد هو البنك المعتمد لدى منظمة الحرير بحيث يتم تحويل المخصصات النثرية والمخصصات والمساعدات والمنح من لمنظمة لصالح الاحاد عبر هذا الحساب.
ووفقاً للتقرير فإن لاتحاد لم يقم بعمل تسويات بنكية نهية كل شهر تبين الوالق من الشيكات غير المسحوبة من النك وغيرها من الحركات العالقة على جيع الحسابات.
