قدّم عضو الكنيست من حزب الليكود، عميت هليفي، طلبا للكنيست، لإجراء بحث لحظر لجنة المتابعة للجماهير العربية، قانونيا، ومن المنتظر أن يتم بحث الطلب، لإقرار إدراجه على جدول أعمال الكنيست، في جلسة رئاسة الكنيست، التي من المفترض أن تعقد يوم غد الإثنين.
وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، “إن هذا ليس طلبا عابرا، ومضمونه يؤكد أننا أمام عملية متدحرجة ومتصاعدة من اليمين الفاشي الحاكم”.
وجاء في رسالة هليفي، أن لجنة المتابعة هي لجنة لها مكانتها في المجتمع العربي، وحتى أنه حرّض على جهاز القضاء، الذي قبل ببحث التماسات لجنة المتابعة للمحكمة العليا، وقال إن المتابعة قدمت 85 التماسا للمحكمة على مر السنين.
وخصّ هليفي في رسالته مظاهرة لجنة المتابعة التي جرت في مدينة عرابة يوم 10 أيار/ مايو الجاري، تضامنا مع قطاع غزة ومع الأسير وليد دقة، وقال إن هذه المظاهرة دعمت ما أسماه “الإرهاب”، وتقدم المظاهرة رئيس المتابعة محمد بركة، والشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية)، حسب ما ورد في الرسالة، وهي الحركة المحظورة إسرائيليا.
وقال رئيس المتابعة إنه “بغض النظر عن النتيجة النهائية لهذا الطلب في هذه المرحلة، فنحن أمام عملية متدحرجة، والتحريض على لجنة المتابعة وشخصياتها، وعلى الناشطين السياسيين، يستفحل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل عام، ولكن بشكل خاص من وسائل إعلام محسوبة على اليمين الاستيطاني المتطرف، وأيضا من عصابات، تنسب لنفسها صفة (جمعيات)، التي يظهر لنا أنها ترصد وتُأرشف تحركات وعمل لجنة المتابعة لغرض اختلاق ملف سياسي يقود الى حظر لجنة المتابعة قانونيا”.
وتابع أنه “هنا يجري الحديث عن الإطار الجامع للقوى السياسية ومنتخبي الجمهور ورؤساء سلطات محلية عربية، ما يعني شطب شرعية العمل السياسي لكل الجماهير العربية، وهذا يعكس خطورة التوجهات العنصرية التي تشتد في تطرفها، ولكن نحن كما نحن دائما، لن نقف مكتوفي الأيدي، واعتمادنا على جماهيرنا في التصدي لهذه السياسات”.
وختم بركة بالقول إن “شرعيتنا نكتسبها من شعبنا ومن ثوابتنا الوطنية والإنسانية وليس من الغارقين حتى أذنيهم في الفاشية والعنصرية، وليس من قانون القومية اليهودية العنصري”.