تقرير الرقابة المالية والإدارية يكشف عن تجاوزات خطية في ملف التحويلات الطبية
* وزارة الصحة تستند في عملها عل قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي ولا تستن لنظام رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق.
* الوزارة تطبق بعض بند القانون رقم 11 لنة 2006، لعلاج موظفيها بإعفاء نسبته 100%، وهو ما يشير إل الانتقائية في التطبيق
* تم منح الأولوي في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة.
* رغم قرار الرئيس عباس بوقف التحويات الطبية للمشاف الإسرائيلية بماس 2019، إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حت تاريخ 31.12.2019.
* تم صرف يمة علاج نقدا لمرضى، علما بأنهم تلوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج راكز الوزارة ودو أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج”.
* تم تحويل مرضى لمستفيات غير سارية الترخيص، حيث تم تحول 410 مريض لمشفى غير مرخص بين عامي 2017 – 2019″.
* هناك اختلاف في تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016 – 2018، ما بين وحدة شراء الخدم والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة.