طالب المسؤولون ف شرطة الإح-تلال، منحهم صلاحيات تنيذ اعتقالات إدارة في البلدات العربية، وذلك بذريعة حاربة العنف والجيمة في المجتمع العربي، بحسب ما ذكر هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، ف تقرير أوردته مساء اليوم، الأحد.
وذكرت لقناة أن الشرطة طرحت مطالبها بتمكينها من استخدام واع لإجراء الاعتقا الإداري، خلال مداولات الحكومة الإسرائيلية حول خطتها الجديدة لمحاربة الجريمة في المجتع العربي، والتي تعقد بمشاركة وزارة الأمن الداخلي ووارة القضاء ورئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وزعم مسؤول في الشرطة تحث إلى “كان 11” أن إجراء الاعتقال الإداري “ضروري لاعتقال مشتبه بتنفيذ جيمة قتل، أو اعتقال شخص يُرجح أنه عازم على تنفيذ جريم قتل”، وذلك دون تديم لائحة اتهام ضده ووجود أدلة قوي بحوزة الشرطة تربط المشتبه به بالجم.
وفقا للتقرير، فإن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يدعمون منح الشرطة صلحية تنفيذ اعتقالت إدارية في البلدات العربية، فيما ال مسؤولون آخرون أن “الحديث يدور ع خطوة متطرفة للغاية، لسنا متأكدين ن أن هذا الطلب سيظى بمصادقة الحكوة”.
لفتت القناة إلى أن موقف المستشار اقضائي للحكومة سيون حاسما في هذه امسألة، مشددة على أنه سيتعين عليه اتوقيع على كل أوامر الاعتقال الإداري التي من المحتمل أن تصدر بحق شبان عرب، بحجة مكافحة اجريمة.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من ون توجيه لائحة اتهام للمعتقل، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد، علما بأن سلطات الاحتلال اإسرائيلية تعتقل داريا نحو 540 أسير فلسطينيا، من أصل 4850 أسيرا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون اأسرى.
وعادة ما تتذرع إسرائيل بذرائع أمنية لتنفيذ اعتقالات إدارية، مدعية أها تأتي في سياق “حاربة الإرهاب”.
وكان تم إصدار أوامر الاعتقالات الإداري بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ لتي أقرها الانتدب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّعت السلطات الإسرائيية أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديات كان آخرها عام 2007.
وجراء الاعتقال الداري يحرِم المعتل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر الأمر الذي يؤدي البًا إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمات متتالية.
