يديعوت أحرونوت – بقلم عيناب شيف – “ثمة حل واحد لحماس وغزة: احتلال القطاع، وتجريد القطاع من السلاح، ثم تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية. لا حل آخر، كلنا نفهم هذا. السؤال الآن هو: متى نفعل، هل نفعل هذا بناء على إملاءات حماس أم بالتخطيط”.
من خلف هذا النص القاطع الذي يعني مئات الجنود القتلى وعزلة دولية، وضياع مئات الملايين هباء، وقتل جنود في أعمال المقاومة، يبدو أنه لا النائبة أوريت ستروك أو أي شخصية أخرى تقف مع خيالات للعودة والاستيطان هناك.
المتحدث هو وزير الثقافة ميكي زوهر من كبار النواب في الليكود. كان زوهر بين أولئك الذين حاولوا إبراز كيف يمكن لحكومة “يمين على المليء” أن ترد على غزة لإطلاقها أكثر من مئة صاروخ بشكل هو ليس “على المليء”، ومن ناحية مصوتي الكتلة مشكوك أن يعتبر “يمين”. تلك أقوال قالها في نشرة أخبار القناة 14.
المذيع، شارون غال، بدا متفاجئاً وكأن زوهر قال إن رئيس الوزراء ليس هدية الرب للبشرية.
زوهر ليس شعبوياً، وهو في الحكومة الحالية ممن يدعون إلى استيطان أقل كسحاً وقوة. عملياً، كانت هذه أيضاً رسالته في تلك المقابلة: تهديدات أقل وأفعال أكثر. المرغوب فيه أفعال لا توقظ المعسكر الآخر من سبات يعود لأكثر من عشرين سنة وتؤدي إلى تحول في الرأي العام. يبدو أنه على الشريط الليكودي أقرب إلى النائب دافيد بيتان منه إلى الوزير دافيد امسلم. وبالذات لهذا السبب، من المهم أن نتوقف عند الحجة المفزعة بأننا “كلنا نفهم” بأن الحل هو خطوة تورط إسرائيل في الوحل، والمسألة الوحيدة التي بقيت مفتوحة هي “ما هو التوقيت”. إذا كان التوقيت بالفعل هو ما يمنع احتلال غزة في هذه اللحظة، فقد أضيف لكل إسرائيلي سبب آخر بألا ينام بهدوء: فمن يدري إذا ما أشرقت الشمس في الصباح فتلقى الجيش الإسرائيلي هو الآمر.
لكن استمرار “حل” زوهر الذي ليس مؤكداً أن نتنياهو مطلع على الإجماع حوله، لا يندمج حقاً مع سياسة حكومات نتنياهو. “نقل القطاع إلى السلطة الفلسطينية” معناه، في واقع الأمر، تعزيز المؤسسة التي فعلت حكومات نتنياهو كل ما في وسعها كي تضعفها.
وإجمالاً، ما هو “نقل القطاع إلى السلطة الفلسطينية”؟ من ينتظرنا هناك بالضبط؟ جهاز الأمن، حسب كل التقارير، يتملكه قلق من ضعف السلطة في مناطق السلطة، حيث تدير حكماً غير ديمقراطي وفاسد برئاسة زعيم خالد ومكروه. وهذا الموقع أعلاه يعتقد أن هؤلاء هم الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، فحسب استطلاع أجراه مؤخراً المركز الفلسطيني للسياسة والبحوث: 77 في المئة (!) يعتقدون بأن على أبو مازن أن يستقيل. 63 في المئة يعتقدون أن السلطة الفلسطينية عبء على الجمهور الفلسطيني. ودرءاً للشك: نفذ الاستطلاع في أوساط سكان الضفة وغزة.
وكل هذا قبل أن نذكر أن حكومة نتنياهو السادسة نجحت في حبس نفسها في وضع استثنائي: خطة تغيير النظام اجتذبت رأس المال السياسي للحكومة لتنفيذ إجراءات أقل دراماتيكية بكثير من احتلال غزة. من جهة أخرى، إذا ما هاجمت الحكومة غزة بذات الغرور والإهمال الذي هاجم بهما وزير العدل على قواعد اللعب الديمقراطية، يمكن أن تواصل حماس كالمعتاد تخطيط إجازة الصيف.
