تقرير إخاري: أسقطت القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرئيلي، والتي يترأها منصور عباس، قانونا تقدم به عضو عن حزب الليكود لتعيم اللغة العربية في المدارس الإسرائيلية.
وصوتت قائمة منصور عباس، أحد مكونت الائتلاف الحكوي في إسرائيل، ضد انون تقدم به عضو لكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، ياريف ليفين، يطالب فيه بتعليم اللغ العربية بالمدار، وفق موقع ”باني“ المحلي.
ودفع ذلك، عضو الكنيست الإسرائيلي لمهاجمة القائمة العربية الموحدة بعد رفضها لمشروع اقانون، قائلا بالغة العربية: ”لا يوجد حركة إسلامية العالم تصوت ضد اللغة العربية لغة اقرآن، عيب عليكم“.
وأضاف ليفين: ”الكرسي أهم من اللغة العربية، أنتم حركة إسامية؟، الكرسي أه من اللغة أنتم حرة إسلامية أم حركة كرسية.. كل المسلمن في الدولة يجب أ يعرفوا أن الحركة الإسلامية ضد اللة العربية
ووجه النائب الإسرائيلي حديثه للنائبة عن القائة العربية الموحد ابتسام مراعنة، متسائلا: ”النائبة مراعنة، لماذا صوتي ضد اللغة العربي ضد التراث العربي؟“.
استكمل مخاطبا أعاء الكنيست: ”انظوا كيف يخجلون انظروا“، في حين ردت ليه مراعنة بالقو: ”لا أحد يخجل، م قال إننا نخجل؟“.
وفي السياق، رد النائب عن القائمة العربة الموحدة، وليد طه، على هجوم ياريف ليفين، قائلا: “ كتم 12 سنة في الحكم لماذا لم تصوتوا عى هذا القانون؟“.
وبررت القائمة العربية الموحدة التصويت د القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، بالقول، إنها اتفقت مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين بشراكة مع نواب آخرين من الائتلاف.
وأضافت القائمة في بيان صحفي: ”الاتفاق كان حول منح مخصصات بطالة للمستقلين، للنائب مازن غنايم، واقتراح قانون آخ ينص على إلزام تعيم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية، للنائب إيمان خطيب ياسن“.
وأضاف البيان: ”لهذا السبب، ولأن الائمة ملتزمة بالقارات الائتلافية إسقاط اقتراحات قانين المعارضة، فد صوتت القائمة ضد اقتراح القانون اذي تقدم به النائب يريف ليفين، والذ يشبه اقتراح قانون النائبة إيمان خيب ياسين، وضد اقتراح القانون الذي قدم به النائب سامي أبو شحادة، والذ يشبه اقتراح قانون النائب مازن غنام“، وفق تعبيره.
وكانت، القائمة العربية الموحّدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) صوتت يوم الأربعاء إلى جانب الائلاف الحكومي المشركة فيه ضد قانون عويضات البطالة لمُستقلين، وأسقطته بفارق صوت واحد.
وناقت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب عن التجمع الوني الديمقراطي في القائمة المشتركة سامي أبو شحادة، شمل المستقلين وأحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة “الأمين الوطني”.
ولا يعط القانون الحالي، دون التعديل المقترح، المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم أو إغلق مصلحتهم، وهو ما ألحق أضرارًا كبية بالمستقلين بشك عام ومن المجتمع لعربي بشكل خاصّ، بالذات في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق مئات المصالح وإبقاء آلاف المستقلين وزودي الخدمات المتلفة دون أي مصدر خل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكدوها في هذه الفترة المركبة.
وقال النائب أبو شحادة إنه “لتعديل القانون هذا همية كبيرة، وهو اجتماعي بالدرجة الأولى، ويضمن الحق ي العيش بكرامة للمستقلين وأصحاب المصالح ومزودي الخدمات بعد خسارة عملم أو إغلاق مصلحتهم الخاصة لظروف مخلفة، ومجتمعنا الربي والمستقلين ه أول المستفيدين من هذا المقترح الهم”.
أضاف أنه “على ما بدو أن هذا الائتلاف يضع في سلم أولوياته قضايا أخرى مل تعزيز الاستيطا، واستمرار هدم البيوت وتهويد القدس، وغير آبه بكل من عاني اقتصاديًا ف ظل أزمة كورونا اتي خلفت أضرارا كبيرة على الناس جميًا والفئات المستعفة بشكل حاد”.
وختم أبو شحادة بالقول إن “للأسف لم يمر هذ القانون لحسابات سياسية ائتلافية ضيقة، مما يعني ترك المستقلين وأصحاب المصالح في مهب اليح في ظل أي أزمة من الممكن أن تواجهم”.
ذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالي شكلت بعد التوافق مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، فيما يعبر الائتلاف الحكمي هشا، ويمكن أن سقط في أي لحظة حا انسحاب نائب واحد في الكنيست الإسرئيلي منه.