كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، أن جمعية عطيرت كوهنيم اليمينية المتطرفة، قدمت خطة لإنشاء حي استيطاني جديد شرقي القدس المحتلة، يقع ضمن حي رأس العامود، وذلك بدعم من “حارس الأملاك العام” في وزارة القضاء الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإن الحي الاستيطاني سيتضمن بناء 384 وحدة استيطانية، تشمل مؤسسات عامة وتطوير البنية التحتية فيها.
ووفقًا للصحيفة، فإن المخططات تظهر أن الحي الاستيطاني سيبنى على أراضٍ تم شراؤها من قبل مئات العائلات اليهودية في بداية القرن الماضي بعد أن استولت القوات الأردنية على المنطقة عام 1948، وتم نقل أراضيها إلى الوصي الأردني لإدارة أصول العدو، وفي عام 1967، بدأ “حارس أملاك الغائبين” الإسرائيلي بإدارة المنطقة، وحدد مكان بعض الورثة وسجل الأراضي باسمهم، وبقيت قطع الأراضي الأخرى تحت إدارته، قبل أن يتمكن نشطاء من اليمين بمساعدة المليونير الأميركي ايرفينغ موسكوفيتش بشراء بعض الأراضي من أصحابها، ومع إقامة الجدار الفاصل بقي جزء كبير منها في الجانب الفلسطيني.
وبحسب الصحيفة، فإنه في عام 2004 أقامت الجمعية اليمينية مستوطنة صغيرة تسمى “كدمات تسيون” وهي نفس الاسم الذي سيحمله المخطط الاستيطاني الجديد، حيث أقيمت المستوطنة حينها على الجانب الإسرائيلي من الجدار العازل، وتعيش عدة عائلات من المستوطنين هناك في ظل إجراءات أمنية مشددة، وتحاول الجمعية منذ سنوات الترويج لإنشاء حي استيطاني كبير، وحظيت بدعم رئيس بلدية القدس السابق نير بركات، لكن معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطوة والخوف من ضغوط دولية حالت دون الترويج لإنشاء الحي.
وفي عام 2013 تم تسجيل خطة بناء الحي لدى بلدية القدس، وبتأييد من “حارس الأملاك العام”، وتضمنت الخطة ملحقًا أمنيًا لتحصينه بإجراءات غير مسبوقة عند تشييده.
ويقول أفيف تاتارسكي، الباحث في جمعية “عير عميم”، إن الاستيطان في الطرف الشرقي من القدس سيكون مدمرًا لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء المنطقة .. في الأيام التي يناضل فيها الجمهور اليهودي من أجل مستقبل النظام في إسرائيل ، يوضح هذا المشروع أن كلمة ديمقراطية لا مكان لها عندما يتعلق الأمر بالقدس الشرقية”.
