تتصاعد أزمة اتهام سلطات الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، ما دفع أوساطا إسرائيلية إلى استغلال هذا الحادث لكيل مزيد من الاتهامات للأردن بالإيعاز لسلطة المطارات ووزارة الخارجية بالطلب من الإسرائيليين عدم إظهار الرموز الدينية عند دخول أراضيه، والمزاعم الإسرائيلية بأن طلاب المدارس الدينية اليهودية يتعرضون للإهانة عند المعبر الحدودي الأردني.
الجنرال تال بار-أون زعم أن “سلطة المطارات تنشر تعليمات للإسرائيليين المتجهين للأردن، تؤكد فيها أن هناك مواد ممنوعة من دخول أراضيه، كالأسلحة والذخيرة وأجهزة الملاحة و”الرموز الدينية”، أما وزارة الخارجية فتكتب التعليمات أوضح قليلاً بالإشارة إلى أن الأردن، ولأسباب أمنية، تطلب من الإسرائيليين المتدينين عدم إبراز الرموز الدينية، مثل: الطاليت، الكيباة، وحدث أكثر من مرة أنه عند الحدود لم يُسمح للمتدينين اليهود بإحضارها، وطُلب منهم العودة إلى إسرائيل، أو إيداع هذه الرموز في المعبر الحدودي حتى نهاية الزيارة للأردن”.
وأضاف في مقال نشره موقع “القناة 14″، أن “تعليمات الأردن تبدو صياغتها حذرة، ولا تذكر صراحة كلمة “يهود”، بل “متدينين إسرائيليين”، وحين خطط وكلاء التأمين من إسرائيل قضاء إجازة قصيرة بالأردن في أيار/ مايو 2022، فإنهم عادوا إلى إسرائيل أبكر مما كان متوقعًا، لأنه لم يُسمح لهم بدخوله مع الرموز الدينية، عقب العثور على بعضها بحقائبهم، زاعمين أنهم تعرضوا للإهانة عند المعبر الحدودي الأردني، والطلب منهم لصق الشعر المستعار بجلّ الشعر، وخلع الكيباة، ووضع قبعة النعش، وقاموا بتفكيك الأمتعة”.
وأشار إلى أن “الحاخام موشيه حليفا توقف في مطار عمان في طريقه من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة في شباط/ فبراير 2023، ولم يساعد استجداؤه لرجال الأمن الأردني بإزالة الشرائط الجلدية من “التيفلين” التي حملها معه على متن الرحلة، بدعوى أنها قد تهدد بعض الركاب لأنها تبدو مثل الحبال التي تخنق”.
وزعم أن “ما اعتبرها “المضايقات” الأردنية للإسرائيليين المتدينين الذين يزورون المملكة قد تشكل في الوقت ذاته نافذة للاستفادة من الفرص، وخلق تفاهمات مع إسرائيل، فالمملكة فيها أغلبية فلسطينية مميزة، وأقلية هاشمية تسيطر على القوات المسلحة والمساعدات الأجنبية بشكل أساسي، يتم توفيرها من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وإسرائيل بالطبع، ولا يعيش فيه يهود، ولا يوجد حتى مجتمع خاص بهم، باستثناء سفارة تعيش في ظل التحذيرات والتهديدات المستمرة”.
وأوضح أنه “بعد إعادة الجيوب الزراعية في مستوطنتي تسوفير ونهاريم للأردنيين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، فإنه لم يوافق الملك عبد الله على تمديد عقد الإيجار لمدة 25 سنة أخرى”.
وقال إن “الأردن يعتبر نفسه مدافعا عن الأماكن المقدسة بالقدس، وراعيا للمصالح المقدسة للفلسطينيين في المسجد الأقصى، ويبذل قصارى جهده تجاههم، ويتوسط في الشؤون السياسية مع الحكومة الإسرائيلية، وهو منغمس في قضايا الشرق الأوسط، ويستغل الأحداث الأمنية والدبلوماسية بين حين وآخر لتقديم إنجازات لأشقائه الفلسطينيين، وهو ما كان عليه الحال في عام 1997 عندما أطلقت الحكومة الإسرائيلية سراح الشيخ أحمد ياسين، مقابل الإفراج عن عملاء الموساد الذين تم اعتقالهم بعد فشل محاولة اغتيال خالد مشعل قائد حماس في حينه”.
وأشار إلى أنه “في 2017 أطلق حارس السفارة الإسرائيلية في الأردن النار على أردنيين اثنين، وقتلهما، ما اضطر إسرائيل إلى إزالة أجهزة القياس المغناطيسية والكاميرات في مداخل المسجد الأقصى، حتى جاء يوم 23 نيسان/ أبريل الحالي بتوقيف عماد العدوان عضو مجلس النواب الأردني، بزعم محاولته تهريب الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية.. ومنذ اعتقاله تلقى الكثير من التأييد في الشارع الأردني، ممن اعتبروه بطلا يسعى لوضع السلاح بأيدي الفلسطينيين في حربهم ضد الاحتلال”.
ويدعو الجنرال أون صراحة إلى استغلال قضية النائب العدوان لإجراء مقايضة مقابل إطلاق سراحه من خلال تحقيق إنجازات سياسية مع الأردن، مثل إعادة أجهزة الكشف عن المعادن لأبواب المسجد الأقصى، والتوصل إلى تفاهمات جديدة مع وزير الأوقاف الأردني في ما يتعلق بسلوك ونشاط الوقف الإسلامي في الأقصى، باعتباره ذراعا تنفيذية للمملكة في جميع أنحاء المسجد كلّه، والسماح لليهود بإدخال رموزهم الدينية إلى الأردن.
