كشف الناشط في مؤسسات الجالية الفلسطينية الأميركية حنا حنانيا، اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات مع وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأميركيتين ما زالت مستمرة فيما يتعلق بحقوق الأميركيين من أصول فلسطينية، مقابل انضمام دولة الاحتلال الإسرائيلي لبرنامج “الإعفاء من تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة”.
وقال حنانيا، إن المؤسسات الفلسطينية، مدعومة من مؤسسات عربية وإسلامية ومسيحية ويهودية، حصلت على العديد من التأكيدات على صعيد الحقوق، رغم تصريحات بعض المسؤولين التي توحي بالتراجع عن بعضها، التي تمنح الأميركيين من أصول فلسطينية المزيد من الحرية أثناء زيارتهم للوطن .
وأشار إلى تواصل الضغط على الإدارة الأميركية لتأجيل أو إلغاء دخول “إسرائيل” للبرنامج باعتبارها نظاما قمعيا قائما على الفصل العنصري، وأن تكون “إسرائيل” غير محصنة إذا تمت إضافتها للبرنامج، حيث سيتم طردها من البرنامج مقابل أي ممارسات عنصرية ضد الأميركيين من أصول فلسطينية.
وأكد حنانيا أن المؤسسات الفلسطينية تمكنت من تثبيت نقاط جوهرية إذا ما سمح لـ”إسرائيل” بالانضمام إلى البرنامج، لتحصيل المزيد من الحقوق للأميركيين من أصول فلسطينية (الذين يحملون الجنسية الفلسطينية والأميركية في آن واحد)، عبر السماح لهم بالدخول إلى دولة الاحتلال كمواطنين أميركيين عبر المطارات والمعابر البرية والحواجز الإسرائيلية، ما يمنحهم المزيد من حرية الحركة والتنقل وعدم التمييز في المعاملة حسب الاسم أو الديانة .
وأوضح أن تثبيت تنقل الأميركيين من أصول فلسطينية بين الضفة الغربية وأراضي الـ48 بحرية تامة، يأتي تحت بند “المعاملة بالمثل” في تنقل الإسرائيليين عبر الأراضي الأميركية دون قيود.
وأضاف: فيما يتعلق بالتنقل من وإلى قطاع غزة، ما زالت المؤسسات الفلسطينية مصرّة على ضرورة أن يتم معاملة نقاط العبور إلى قطاع غزة أسوة بغيرها.
وأكد حنانيا أن هذه المؤسسات ترى ضرورة إلغاء “القانون الإسرائيلي الجديد” الذي يحد من دخول الأجانب إلى أرض الوطن، وهو مقتصر على الذين يرغبون بزيارة الضفة أو الإقامة فيها، وضرورة وجود نظام مراقبة ومحاسبة واضح وشفاف من أجل التأكد من التزام دولة الاحتلال بالمطالب والحقوق الفلسطينية.
