كشف الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن آخر تطورات إضراب الموظفين بالضفة الغربية وتداعياته على اللاجئين.
وقال عدنان أبو حسنة، لـ”سبوتنيك” يوم الخميس، إن اتحاد الموظفين بالضفة الغربية لا يزال ماضيًا في إضرابه منذ شهرين، حيث يطالب بزيادة الرواتب، بيد أن الوكالة في وضع مالي صعب للغاية ولا يمكنها زيادة الرواتب.
وأضاف أن الوكالة أجرت مسحًا على رواتب موظفيها في الضفة الغربية، ووجدت أن 97% منها أعلى من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، يعني أكثر من رواتب الدولة المضيفة، باستثناء بعض الرواتب في 7 وظائف فقط، وقررت الأونروا زيادتها لتصبح في معدل رواتب السلطة.
وأوضح أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يقدر بحوالي 75 مليون دولار، وأن جميع الشواهد تؤكد بأن هناك إمكانية لتفاقم هذا العجز خلال الشهور القادمة، معتبرًا أن استجابة الأونروا لزيادة رواتب موظفي الضفة والبالغ عددهم 3600 موظف، سيدفع الموظفين للوكالة في المناطق الأخرى والبالغ عددهم 30 ألفًا إلى المطالبة بالزيادة، وهو ما قد يؤدي لانهيار وكالة غوث ماليا وعدم قدرتها على أن تؤدي واجباتها.
وفيما يتعلق بآخر الحلول التي اقترحتها الوكالة على اتحاد الموظفين، قال إن الأونروا طالبت الاتحاد بإنهاء الإضراب، والسماح بوصول اللاجئين الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية، حيث لا يجوز حرمانهم من الوصول إلى العيادات والمستشفيات والحصول على الأدوية في ظل وجود حالات مرضية خطرة، وكذلك ليس من الطبيعي أن يبقى الطلاب في الشوارع بسبب تعطيل المدارس.
وقال أبو حسنة إن جزءًا كبيرًا من الموظفين غير مضربين، وإن الوكالة ناشدت الاتحاد بضرورة فتح العيادات واستئناف تقديم الخدمات، حيث لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع لفترة أطول، مشددًا على أن وكالة الأونروا منفتحة إلى الحوار مع اتحاد الموظفين للوصول إلى حلول للأزمة الراهنة.
وعن الحلول المقترحة، أوضح أبو حسنة أن الوكالة قدمت مقترحًا يتضمن حضور اتحادات الموظفين مع إدارة الوكالة والدول المضيفة اجتماع اللجنة الاستشارية، والمقرر انطلاقه في شهر يونيو المقبل في بيروت، وتقديم خطة مفصلة ومشتركة بينهم جميعًا إلى الدول المانحة في الاجتماع لتغيير سياسة الأجور، مؤكدًا أن الأونروا منفتحة للحديث عن زيادة رواتب الموظفين ومستعدة فتح نقاش حول سياسة الأجور المتبعة.
ولفت إلى أن الأونروا ليست من تدفع هذه الرواتب بل الدول المانحة، والتي عليها القبول بمبدأ الزيادة، حيث أن 95% من أموال الأونروا تأتي من التبرعات، مؤكدًا رفض الاتحاد لكافة المقترحات، والإصرار على الزيادة التي تقدر بحوالي 300 دولار، وهو ما قد يدفع الموظفين في غزة والأردن ولبنان وسوريا للمطالبة بها.
وأفاد متحدث الأونروا بأن الوضع المالي للوكالة “خطير للغاية”، ولا يسمح بزيادة الرواتب، وأن هناك كيانات ودول كاملة تهتز من الأوضاع المالية ومشاكل المانحين، بيد أن الوكالة قلقة على استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وكانت وكالة الأونروا قد دعت اتحاد الموظفين العرب في الوكالة بالضفة الغربية إلى إنهاء الإضراب، قائلة إن الإضراب يعيق حصول مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على الخدمات الأساسية. وقالت في بيان لها أمس الأربعاء، إن الاتحاد هدد الموظفين الذين حاولوا العمل في أثناء الإضراب وأرهبهم، وفقا للشرق الأوسط.
وفي رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الموظفين في الوكالة بوقف الإضراب، قائلًا: “الإضراب في الضفة الغربية يحرم أكثر من 9900 ألف لاجئ من الخدمات الحيوية وهذا يعني أن أكثر من 40 ألف طفل ليسوا في المدارس، وأكثر من 46 ألف شخص مصابين بالأمراض غير المعدية لا يتلقون الأدوية وتتراكم النفايات الصلبة، ولا يتلقى اللاجئون الأكثر ضعفا وحاجة أي من خدمات الإحالة”.
وأضاف أن أولوياته ستكون دائما حماية الخدمات المقدمة للاجئين ورواتب الموظفين التي شهدت زيادات تدريجية على الرغم من التحديات المالية الهائلة، مناشدا الموظفين المضربين أن يضعوا حدا لهذا الإضراب بما يسمح بمواصلة جميع عمليات الوكالة على صعيد البرامج والشؤون الإدارية على حد سواء.
وينفذ اتحاد الموظفين إضرابا منذ فترة طويلة، حيث يطالب بزيادة عدد الموظفين وتعيين موظفين جدد لشغل الأماكن الشاغرة داخل المؤسسة، وتحويل العقود المؤقتة والجزئية واليومية للموظفين إلى عقود ثابتة، وتقليص عدد أيام العمل داخل العيادات الصحية إلى 5 أيام بدلا من 6 أيام، وزيادة أجور الموظفين نظرا لارتفاع الأسعار.
