وسط استمرار أزمة إضراب المعلمين، المستمرة منذ أكثر من شهرين، فإن هنالك آثارًا سلبية تهدد العام الدراسي الحالي، وسط مناشدات لحل الأزمة، قبل الوصول إلى آثار كارثية قد تمس أركان العملية التعليمية.
آثار كارثية على العام الدراسي
يقول مدير مركز يو سمارت للتدريب والاستشارات الخبير التربوي والتعليمي جودت صيصان في حديث لـ”القدس” دوت كوم: “إن عدم انتظام الدوام، قد يترك آثاراً كارثية على العام الدراسي، باستثناء التوجيهي رغم وجود إرباك، لكن الأمور تسير نحو عقد الامتحان، كما أن تعويض الفاقد التعليمي يمكن باتجاه تجاوز خطر اعتماد العام الدراسي”.
ويرى صيصان أن هنالك آثار أخرى لاستمرار تجاهل حل أزمة إضراب المعلمين، بحيث إن تلك الآثار قد تمس مهنة التعليم، وسط التحذير من عزوف المعلمين الذكور عن مهنة التعليم، إضافة إلى أن الكثير من أصحاب الدخل المحدود يفكرون بالتوجه إلى قطاع التعليم الخاص وهو مرتفعة أسعاره.
بدوره، يقول الخبير التربوي يوسف أبو راس في حديثه لـ”القدس” دوت كوم: “إن الخيارات الموجودة أمام الحكومة والمعلمين مغلقة، في ظل تعنت كل طرف وتمسكه بالمطالب، وبالتالي استمرار الأزمة”.
ويؤكد أبو راس إلى أن استمرار الإضراب يعني أن الفصل الدراسي بخطر، وربما تلجأ وزارة التربية والتعليم إلى إغلاق العام الدراسي، واحتساب علامات الفصل الدراسي الأول.
يشدد أبو راس على أنه من المهم النظر إلى أن ما جرى من تعطل للدوام يؤثر على جودة التعليم من حيث: المهارات، والخبرات، والاتجاهات، والقيم التي يكتسبها الطلاب، إذ إن هناك فاقد تعليمي على مدار أربع سنوات ماضية، نتيجة أزمة كورونا وإضراب المعلمين العامين الماضي والحالي.
وبما يتعلق باختبار “التوجيهي”، يؤكد أبو راس أنه جرى تجاوزه وتحديد موعده في الثامن من يونيو\ حزيران المقبل، ولا أعتقد أن تصل الأمور إلى خيار من قبل أي معلم بمقاطعة “التوجيهي”، لأن ذلك يعني أننا ذاهبون إلى خيار كارثي سواء على صعيد الطلبة أنفسهم أو أهاليهم، ما يعني إلى أننا ذاهبون باتجاه زيادة المشاكل في المجتمع الفلسطيني.
تعزيز الفاقد التعليمي!
يؤكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في تصريح لـ”القدس” دوت كوم، أن الفاقد التعليمي الحاصل ليس فقط بسبب إضراب المعلمين هذا العام، إنما ما يحصل هو تعزيز الفاقد التعليمي التراكمي، على اعتبار وجود فاقد تعليمي على مدار الأربع سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نسبة الفاقد لهذا العام وصلت 21% بسبب تعطيل الدوام.
ويرى الخضور إلى أن تداعيات الفاقد التعليمي تتباين من صف دراسي إلى آخر، لكن الصفوف الدراسية الأكثر تضررًا هي المراحل الدراسية الأولى، كونها مرحلة تأسيس، كما أن هناك فاقد تعليمي سيخلف ضعفاً لدى الطلبة يمكن تلمس آثاره في السنوات القادمة ويبقى مع الطالب في الصفوف اللاحقة، علاوة على أن آثار الإضراب تمس أركان العملية التعليمية برمتها سواء بين المعلمين أنفسهم، أو المعلمين وأولياء الأمور، وكذلك ما يتركه من آثار نفسية لدى الطلبة.
يقول الخضور: “منذ بداية الأزمة أكدنا أن هذه الأزمة لا يوجد فيها رابح، بل إن جميع العملية التعليمية برمتها خاسرة، والطالب أكبر الخاسرين، وإن أردنا أن نرصد انعكاسات الأزمة يمكن تلمسها، ونأمل أن لا تؤثر على طلبة الثانوية العامة عند التحاقهم بالجامعات كون طالب (التوجيهي) أحد المتضررين”.
خطة كاملة للتعويض
وفق الخضور، فإن وزارة التربية لديها خطة كاملة لتعويض الطلبة الفاقد التعليمي ستبدأ بتطبيقها بعد شهر رمضان، لكن الوزارة تراقب عودة بعض المدارس والتعطل الكلي بات محدودًا، وهناك معلمون عادوا، لكن نترك هذا الأسبوع كتهيئة للطلبة وكسر الجمود، وفي حال استمرار الأزمة هنالك سيناريوهات عدة لدى الوزارة للتعامل مع أية مستجدات، ونحن نحتاج دراسة متأنية لكافة السيناريوهات، والوقوف على كافة التفاصيل.
ويشدد الخضور على أن أي تعديل على أجندة العام الدراسي، ستترك ذاتها على العام الدراسي القادم، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد موعد لاختبار الثانوية العامة “التوجيهي” في الثامن من يونيو\ حزيران المقبل، كون الاختبار يرتبط بارتباط الطلبة بالجامعات .
وفي الوقت الذي دعا فيه الخضور أولياء الأمور لمساندة الوزارة، حيا المعلمين والمعلمات، وناشدهم بالانتصار جميعاً لمصلحة الطلبة، وقال: “إن الوزارة رسالتها تحقيق التوازن بين حق المعلم والطالب على وجه سواء”.
استعداد المعلمين للتعويض وسط التمسك بحقوقهم
في أكثر من مرة أكد “حراك المعلمين” تأكيده على الاستعداد لتعويض الطلبة، لكن مع تمسكه بالمطالبة بحوقه، وأمام فشل العديد من المبادرات لحل الأزمة، أعلن “الحراك” عن تصعيده خطواته الاحتجاجية منذ أمس الأحد، والمتواصلة منذ أكثر من شهرين، وأعلن مقاطعة اختبار الثانوية العامة “التوجيهي”، والتأكيد على استمرار الإضراب، للمطالبة بتنفيذ اتفاقية مبرمة، العام المضي.
وفي شهر مايو\ أيار 2022 أبرت اتفاقية بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و”حراك المعلمين”، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.
وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على “دمقرطة الاتحاد”، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.