أصدر البيت الأبيض يوم الاثنين، بيانا عاجلا قال فيه إن الرئيس الأمريكي جو بادين على اتصال وثيق مع مسؤولي الأمن القومي بشأن الوثائق المسربة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي خلال إفادة صحفية: “تم إطلاع الرئيس بايدن الأسبوع الماضي على تسريب الوثائق العسكرية السرية”.
وأضاف: ” ننسق مع أجهزة الاستخبارات بشأن الوثائق المسربة، ونقيّم حاليا خطورة الوثائق المسربة على الأمن القومي، لكن لا مجال للتخمينات بشأن المسؤول عن تسريب الوثائق”.
البنتاغون
اعتبر البنتاغون يوم الإثنين أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أمريكية سريّة تشكّل خطرا “جسيمًا جدًّا” على الأمن القومي للولايات المتّحدة.
وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحفيين إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل “خطرا جسيما جدّا على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة”.
وهذا التسريب الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي لا يشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالنزاع في أوكرانيا، لكنه يتعلق أيضا بتحليلات حساسة جدا بشأن حلفاء الولايات المتحدة.
وتحاول وزارة العدل الأمريكية التي فتحت تحقيقا السبت، تحديد مصدر التسريبات ومازالت تدرس مدى صحة الوثائق التي تم نشرها.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها، لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.
مسؤولان..
أكد مسؤولان أميركيان أن أجهزة الأمن القومي الأميركية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك تأثير هذه التسريبات على تبادل المعلومات الحساسة بين مؤسسات الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى.
وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين، شريطة عدم الكشف عن هويتهما في التقرير بسبب حساسية الأمر، إن البنتاغون يراجع الإجراءات التي تحكم النطاق الذي يجري فيه تداول بعض الأسرار الأميركية الأكثر حساسية، بحسب رويترز.
متاحة على الأرجح للآلاف..
كما ذكر أحد المسؤولين أن بعض الوثائق كانت متاحة على الأرجح لآلاف الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية من الولايات المتحدة، وإحدى الحكومات الحليفة رغم أنها شديدة الحساسية، لأن المعلومات أثرت بشكل مباشر على هذين البلدين.
كذلك أردف المسؤول الأول، أن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الوثائق يؤكد أن المعلومات الحساسة ربما يجري تداولها على نطاق واسع جداً مع أفراد قد لا يحتاجون إلى الاطلاع على مستوى التفاصيل الواردة في بعض الوثائق، مضيفاً: «كان يتعين على البنتاغون الحد من الوصول بدون قيود إلى بعض من أكثر معلومات المخابرات حساسية حين لا يكون هناك مبرر منطقي للحصول عليها».
وكشف المسؤولان، أيضاً أنه على الرغم من أن التسريبات كانت مقلقة للغاية، إلا أن العديد منها لم يقدم سوى لمحات عن فترات زمنية في فبراير ومارس، وفقاً للتواريخ المذكورة عليها، لكن يبدو أنها لم تكشف عن أي شيء بخصوص العمليات المستقبلية.
البحث عن دافع
فيما أوضح المسؤول الدفاعي الأول أن محققي البنتاغون يحاولون تحديد من الذي لديه الدافع لتسريب هذا النوع من المعلومات.
وأضاف أنه منذ ظهور التسريبات لأول مرة في مارس، يعمل المحققون على افتراضات تبدأ من فرضية أن شخصاً ما تداول الوثائق ليظهر حجم العمل الذي كانوا يقومون به وحتى فرضية وجود جاسوس داخل أجهزة المخابرات أو الجيش.
“عملاء روس”..
إلى ذلك اعتبر دانييل هوفمان الضابط السري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) أنه بالنظر إلى الأنشطة السابقة لأجهزة المخابرات في موسكو، “فمن المحتمل جداً أن يكون عملاء روس قد نشروا وثائق تتعلق بأوكرانيا في إطار عملية تضليل تنفذها روسيا”.
وأردف أن «مثل هذه العمليات، التي تهدف إلى إثارة الشكوك إن لم تكن الفتنة بين خصوم روسيا، هي ممارسة «كلاسيكية» لأجهزة التجسس الروسية التي تسرب وثائق أصلية أُدخل عليها معلومات كاذبة»، مضيفاً أن الهدف على ما يبدو هو إحداث وقيعة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وهي أكبر داعم عسكري لكييف.
أحال الأسئلة إلى البنتاغون..
فيما يقول بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون حالياً في أن الذي سرب الوثائق أميركي نظراً لاتساع حجم الموضوعات التي تغطيها الوثائق، لكنهم لا يستبعدون وجود عناصر موالية لروسيا. وأوضحوا أن التحقيق قد يكشف مع مرور الوقت عن المزيد من الافتراضات.
ولم يرد الكرملين أو السفارة الروسية على طلب للتعليق حول ما إذا كانت موسكو متورطة في التسريب.
بينما رفض البيت الأبيض أن يناقش علناً من هو المسؤول المحتمل عن التسريب، وأحال جميع الأسئلة عن التسريبات إلى البنتاغون.
حرب أوكرانيا وحلفاء أميركا..
يشار إلى أن رويترز راجعت أكثر من 50 من هذه الوثائق المدرجة تحت تصنيفي “سري” و”سري للغاية”، والتي ظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل مارس، وتزعم أنها تكشف بالتفصيل عن نقاط ضعف الجيش الأوكراني وعن معلومات عن حلفاء للولايات المتحدة من بينهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.
ولم تلفت هذه الوثائق الانتباه بشكل كبير حتى المقال الذي نشرته عنها صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.
فيما لم تتحقق رويترز بشكل مستقل من صحة الوثائق. وقال مسؤولون أميركيون إن بعضها قدم تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا وجرى تعديلها على ما يبدو لتقليل حجم الخسائر الروسية.
مقلق بما يكفي..
وكان التسريب مقلقاً بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً جنائياً حول تسريب الوثائق.
وقال البنتاغون الأحد في بيان إن عملية مشتركة تجريها عدة وكالات تعمل على تقييم تأثير الوثائق المصورة على الأمن القومي الأميركي وكذلك على أمن الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، وهو إجراء متبع يعرف باسم “تقييم الضرر” الناجم عن تسريب معلومات سرية.