صحيفة هآرتس
وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لا يعنيها أن الكنيست صوتت قبل أكر من شهرين ضد التديد لسنة أخرى لمفعول أمر الساعة الي يسمح للدولة بمنع إجراء لم شمل الائلات عن الفلسطييين من سكان الضفة وغزة ممن تزوجوا بعرب من مواطني إسرئيل. شكيد غير مستدة لتوديع القانو الذي سمح لإسرائيل بأن تميز عرب إسرائيل على مدى 18 سنة تحت غطاء معاذير أمنية. فماذا فعلت الوزيرة بالتالي؟ أمرت سلطة السكان بجاهل انتهاء مفعو القانون وبقاء معالجة طلبات لم شمل العائلات وفقاً للوضع القانوني السابق. وقد وجدت لنفسها أحبولة جميلة: بدلاً من أمر الساعة – أمر الوزيرة. وبلفعل، حين توجه الفلسطينيون إلى سلطة السكان لم يُجابا على الإطلاق أو يل لهم: “لن نتمكن في هذه المرحلة من تحديد أدوار جديد، وذلك حتى تلقي تليمات أخرى”.
وتعدّ إهانة للعقل صياغات لرسالة تلك التي بعث بها رئيس سلطة السكان، تومر موسكوفيتس، إلى جمعية حوق المواطن، ومرك حقوق الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، الذين احتجوا على التجاهل ورفوا التماساً إلى المحكمة المركزية. اهراً، السبب الذ أمرت شكيد بموجبه سلطة السكان بالعل وكأن القانون ساري المفعول، ليس مارضتها الحادة لإطاء مكانة للفلسطنيين المتزوجين م إسرائيليين. شكيد ورجال وزارتها بباطة يحتاجون إلى الوقت “كي يكون ممكناً بلورة سياسة”. كم من الوقت؟ لا أد يعرف. “هو فحص كيل بأن يستغرق ثمناً في ضوء تعقيدات الموضوع”، يشرح مسكوفيتس في رسالت، وعليه – وليس انطلاقاً من فكر أبرهايدي يتبناه شكي، لا سمح الله، ولس انطلاقاً من الرغبة في الإبقاء عل التفوق الديمغراي اليهودي بوسائل مرفوضة – “تعليمات وزيرة الداخلية مواصلة المعالجة فقاً للوضع القانني الذي كان في فتة سريان مفعول أمر الساعة”.
في أعقاب رفض فكرة السكان معالة الطلبات، رفع بعض من الفلسطينيين لتماسات إلى المرزية في القدس. يجم بالمحكمة أن تأمر شكيد بالكف عن إصدار الأوامر لوزارتها لضياع الوقت حت وإن كان هذا لا يروقها أو يروق روح الائتلاف الذي صوت عها في صالح تمديد مفعول أمر الساعة – وخسر للمعارضة. ان لهم وقت كاف وزئد. على وزارة الدخلية أن تفحص كل طب لترتيب مكانة أبناء عائلة إسرائيليين موضوعياً، بدون تمييز. إن محاولة التملص بوسائل بيوقراطية، مرفوضة، حقيرة وغير قانونة.