دانت فرنسا مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، إن بلادها “تدين هذا القرار الذي يتعارض مع القانون الدولي، وينطوي على عواقب جسيمة، ومن شأنه تأجيج التوترات”، مشيرةً إلى أنه “يتعارض كذلك مع الالتزامات التي قطعتها إسرائيل بالكاد قبل بضعة أيام بمناسبة اجتماع شرم الشيخ”.
وأضافت ليجيندر في إحاطة إعلامية أن “فرنسا تحث السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن هذا القرار”.
وتابعت: “تدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية مجددًا في الوقت الذي تسود فيه التوترات الحادة وفي مناسبة اقتراب الأعياد الدينية، إلى وضع حد للإجراءات الأحادية الجانب وإلى الوفاء بالالتزامات التي قطعتها في العقبة وفي شرم الشيخ.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: “ينبغي أن تفضي هذه العملية إلى استعادة أفق سياسي موثوق به للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تمهيدًا لدولتين تتعايشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن”.
وفي ردها على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في العاصمة الفرنسية باريس، قالت ليجيندر: “تثير تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني السخط وتتسم بعدم المسؤولية”.
وأضافت: “ندعو جميع الأشخاص الذين يتولون مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى الارتقاء إلى المستوى الجدير بمناصبهم واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو إصدار أي بيان يسهم في تأجيج التوترات”.
