أدانت الجمهورية المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عنها، “إننا ندين بأشد العبارات تزايد الهجمات والعنف من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية”.
من جهتها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين والذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وعدته امتداداً لجرائمه المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكه الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت “الخارجية القطرية” من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، في بيان صدر عن الوزارة، مساء اليوم، على الموقف الأردني بضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذرا من أن استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى المزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.
وأكدت ضرورة التحرك الفوري لوقف الإجراءات الأحادية وحماية حل الدولتين، عبر وقف جميع هذه الحملات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية، والانخراط الجدي في مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر عنها، مساء اليوم، “رفضها التام لسياسة الاقتحامات المتكررة الإسرائيلية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، ويقترن بها من تدمير للممتلكات وهدم للمنازل وإزهاق للأرواح، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير للأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وينذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وناشدت مصر الأطراف الدولية الفاعلة كافة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياتهم لوضع حد للإجراءات الأحادية التصعيدية الجارية، وتهيئة الظروف لتمكين جهود التهدئة والتسوية السلمية لتؤتي ثمارها بعيدا عن حلقة العنف المدمرة القائمة.
وأعادت جمهورية مصر العربية التذكير، بأنه لا مجال لتحقيق السلام المستدام والتعايش المشترك والآمن بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، سوى من خلال حوار جاد وبناء تتوفر فيه الإرادة السياسية لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره كباقي شعوب العالم الحر.