وجّهت النائبة العامة الإسرائيلية غالي باهراف- ميارا، الأربعاء، الشرطة بالتحقيق مع النائب بالكنيست “تسفيكا فوغل”، بشبهة التحريض على الإرهاب بعد قوله إنه يريد رؤية بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية محترقة.
وقالت قناة “كان” العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن النائبة العامة وجهت بالتحقيق مع فوغل، من حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير.
وأضافت القناة أن الشرطة ستحقق مع فوغل للاشتباه بقيامه “بالتحريض على الإرهاب”، بعد تصريحات أدلى بها في أعقاب هجمات شنّها مستوطنون على حوارة.
والإثنين قال فوغل في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل): “حوارة محترقة ومحاصرة، هذا بالضبط ما أريد أن أراه”.
من جانبه، اتهم بن غفير النائبة العامة بـ “الكيل بمكيالين” في التعامل مع اليسار واليمين، وقال إن ذلك “دليل واضح على ضرورة الإصلاح”، وفق ما نقلت “كان”.
وكان بن غفير يشير إلى خطة حكومية تحدّ دور القضاء، تصفها المعارضة بـ “الانقلاب القضائي”، فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن إلى السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
والثلاثاء، طالب 22 خبيرا إسرائيليا بالقانون الدولي، النائبة العامة بالتحقيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعضوي الكنيست “فوغل” وزميله في الحزب ” ليمور سون هار- ميليخ”، بتهمة “التسبب في جرائم حرب”.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الخبراء اعتبروا في رسالة وجّهوها للنائبة العامة، أن “التعليقات التي أدلى بها سموتريتش والنائبان من حزب القوة اليهودية أثناء وبعد أعمال الشغب، ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي وحملت الآخرين على ارتكاب جرائم حرب”.
كما ذكر الخبراء أن سموتريتش المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية – الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية، “أعجبته” تغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنات في شمالي الضفة دافيدي بن تسيون، والتي كتب فيها “يجب محو قرية حوارة اليوم”.
وكان سموتريتش قد أعاد نشر تغريدة بن تسيون، الأحد، عبر حسابه في “تويتر”، ثم تراجع عن ذلك.
ويشغل سموتريتش أيضًا منصب وزير في وزارة الدفاع الذي استُحدث ليكون مسؤولاً عن الضفة الغربية والمستوطنين والبناء في الضفة، وفق الاتفاق الائتلافي الذي قاد إلى تشكيل الحكومة.
كذلك، أشار الخبراء إلى أن هار-ميليخ، توجّه إلى بلدة حوارة مساء الأحد، بزعم “دعم مطالب مئات من سكان الضفة الغربية (في إشارة للمستوطنين) الذين يحتجّون ويطالبون بالأمن”.
والأحد، هاجم مئات المستوطنين بلدة حوارة وعددًا من القرى الفلسطينية المجاورة شمالي الضفة الغربية، وقتلوا فلسطينيا وأصابوا العشرات وأحرقوا عشرات المنازل والسيارات التي يملكها فلسطينيون.
ولم تعلن السلطات الإسرائيلية اعتقال أو ملاحقة المستوطنين المسؤولين عن الهجمات في البلدات الفلسطينية.
وقبيل الاعتداءات، قتل إسرائيليان بإطلاق نار على سيارتهما قرب بلدة حوارة، ضمن تصاعد مستمر في حدة التوتر أسفر منذ مطلع العام الجاري عن مقتل 66 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي، و14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.
