قال المحامي غاندي أمن، المكلّف بقضية نزار بنات، إنّه ترر توجيه الاتهام لـ 14 من جميع ضباط عناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القبض على بنات.
وأوضح المحامي غاندي في نشور على صفحته في “فيسبوك”، اليوم لأحد، أنّ توجيه لوائح الاتهام يأتي على ضوء انتهاء النيابة العسكرية من التحقيقات في القية (رقم 2021/1).
وأشار إلى أنّ الاتهامات تضّنت “الضرب المفض للموت بالظرف المشدد بدلالة القتل لقصد بالشدة والتذيب” والتي تصل عقوبتها إلى “السّجن المؤبد مع الأشغا الشاقة”، سندًا للمادة 384/ب بدلالة لمادة 377/ز، والماة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.
كما تضمنت الاتهاات “المصادرة غير المشروعة”، و”عدم إطاعة الأوامر والتعليمات بالظرف المشدد” سندًا للمادة 384/ب بدلالة الماة 377/ز والمادة 82/ من قانون العقوبات العسكري 1979.
وأوض أن إجراءات المحاكمة سوف تبدأ نهاي الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع اقادم على ابعد تقدير، وستكون الجلسات علنية. معربا عن عتقاده بأن المحامة ستكون في رام اله.
قال إن التهم تحتوي على عقوبات مشدد وهذه خطوة جيدة لحقيق العدالة لنزر ولتحقيق الردع العام، أي أنه لا أحد يمكنه توفير الحاية لمرتكب الجرية خصوصا إذا كان م افراد الأمن.
وحول علاقة نائب مدير الأم الوقائي في الخليل بجريمة نزار، أوح المحامي الربعي أنه لم توجه له لائحة اتهام حسب تحقيات النيابة العسكية ولم يتم إثبات نه كان متواجدا في مكان الجريمة، إضفة الى أن الـ14 متما لم يقل أحد منه انه شاهده في مكا الجريمة او انه كن في مقر الوقائي الخليل وقت ارتكا الجريمة.
وفيما يتعلق بالأوامر التي صدرت لاعتقال بنات، قل الربعي إنه حسب حقيقات النيابة ل يثبت وجود أوامر ن جهات عليا بقتل زار، لذلك تم توجيه تهمة للـ14 متهما بعدم إطاعة الأوامر العسكرية، حيث تص التعليمات المكوبة على عدم استخدام الضرب والعنف عد الاعتقال.
وقُتل النشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل عناصر من الأجهزة اأمنية في مدينة الخليل، في شهر حزيرن الماضي، حيث أدى ذلك لاحتجاجات واعة في الشارع الفلسطيني، تطالب بالعدالة لنزار وبمحاسبة المتورطين في اجريمة، كما أثارت الجريمة انتقادات دولية أيضا. “
وعلى إثر الجريمة شكل الرئيس محمود عباس لجنة تحقيق خلصت إلى أن نزار تعرض لعنف في أماكن متفرقة من جده، مشيرا إلى أن فاته غير طبيعية، وأن سببها من حيث المبدأ إصابته بصدمة عصبية تسببت في حدوث فشل قلبي ورئو حاد، وتم تحويل مف لجنة التحقيق إلى النيابة العسكرية لاتخذا المقتضى لقانوني بحق المترطين فيها.