منصور: الوقت قد حان لوضع حد لإفلات “إسرائيل” من العقاب

 شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور على أن الوقت قد حان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للمساءلة لفرض تكلفة ملموسة عليها لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها، وخرقها المتواصل والمتعمد للقانون الدولي.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، اليوم الإثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل غياب المساءلة، منوها إلى قيامها بنقل مئات الآلاف من المستوطنين اليهود بشكل غير قانوني، بهدف استعمار الأرض الفلسطينية وإرهاب الشعب الفلسطيني.

وجدد الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان وتنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 904 الذي دعا إلى توفير الحماية، بما في ذلك من خلال وجود دولي مؤقت، إضافة إلى نزع سلاح المستوطنين.

ونوّه منصور إلى وصول حملة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين إلى ذروتها، في ظل مواصلتهم مهاجمة المدنيين الفلسطينيين والتسبب بالعديد من الشهداء والجرحى، وتدمير الممتلكات الفلسطينية في بلدات حوارة وبورين وأودلا وعصيرة القبلية بالقرب من نابلس، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 300 هجوم من قبل المستوطنين.

وأشار إلى الرعب الذي عاشته بلدة حوارة جراء قيام المستوطنين بإضرام النار في المنازل وتدمير أخرى، وإرهاب العائلات الفلسطينية وحرق عشرات المركبات، إلى جانب مهاجمة المستوطنين الإرهابيين رجال الإطفاء والطواقم الطبية، وكل ذلك تحت حراسة ومراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار إلى استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما) برصاص المستوطنين، وإصابة 100 مواطن فلسطيني آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، ما رفع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 65 شهيدا، بينهم 13 طفلا، وأربعة مسنين.

وكرر منصور دعوته لمجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام والدول، بشكل فردي وجماعي، للوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية الدولية لضمان حماية الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.

وفي هذا الصدد، لفت منصور الانتباه إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل لتسريع خططها الهادفة إلى توسيع مستوطناتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية التي تواصل ارتكابها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وطالب منصور المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتحرك لدعم القانون الدولي ووقف كل هذه الجرائم الإسرائيلية وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لحين التوصل إلى حل عادل يضمن حريتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف، مؤكدا أن الوقت قد حان لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون، ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.