اعتبر معهد دراسات الأمن لقومي الإسرائيلي أن ما يجري على حدد قطاع غزة أحرج مر لدى الإدارة الأمريكية بعد أن قدم نفسها على أنها اوحيدة القادرة عل ضبط ما يجري هناك والطرف الأكثر تأثيرا في سياسات حرك حماس.
ويرى المعهد أن ئيس حركة حماس في طاع غزة وصل إلى قاعة أن الهدوء لا جلب التسهيلات لسان القطاع، وأن مزيدا من الضغط على “إسرائيل” يمكن أن حقق ذلك، لقناعته أن الأخيرة غير معية بتصعيد عسكري واسع.
ويرى المعهد أنه “ن الأوان لكي تغير إسرائيل قواعد العبة، لأن اللعبة الحالية المتمثلة في السعي للتفاهم وتى التسوية مع حماس، تعزز مكانة الأيرة كقوة سياسية ورائدة في المعسكر لفلسطيني وتضعف حما السلطة الفلسطنية”.
واعتبر المعهد أ المساعي الإسرائلية للتوصل إلى تفاهم مع حماس، سوف ينعكس على صورة السطة الفلسطينية كشيك غير ذي صلة في التسوية السياسية، ويزيد من تقويض شريتها، ومن أجل تجنب هذه العواقب السبية وغير المرغوب فيها، يجب على إسرئيل أن تدرس بديلين لم يتم بحثهما بعمق حتى الآن”.
وبحسب العهد فإن “البديل هو الأول الانفصال شكل كامل عن قطاع زة من خلال إغلاق امل للمعابر مع تعزيز قوة السلطة اللسطينية في الضفة الغربية، على أن تتم حماس بإدارة شؤون القطاع، وتلتزم إسرائيل ببدء تخفف الحصار البحري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من البحر، لكن قد يتسبب ذلك بوقوع توتر إسرئيلي مصري، لأن القاهرة ستصبح الممر الوحيد الذي يدخل منه كل شيء للقطاع”.
أم البديل الثاني فهو “حملة مستمرة ضد البنية التحتية للمقاومة في قطاع غز، والاستفادة من الأحداث التي تقع عى السلك الفاصل لزيادة حدة الهجوم اإسرائيلي وتنويع صائصه، بهدف الإضار ببنية المقاوم التحتية، وقدرات إنتاج وإطلاق الصواريخ”.
ويختم المعهد “قد يؤدي البديلان، عًا وبشكل منفصل، إلى عدة مسارات متقعة أبرزها: ستتعافى حماس، وتذهب باجاه تفاهمات هدنة طويلة وتفي بالتزاماتها. ستلزم التفهمات إسرائيل بتخيف الحصار وإصدار تصاريح لمشاريع إعادة تأهيل قطاع غز، وقد يكون المسار الثاني هو الوصول لمعركة واسعة تتطلب دخولا بريا”.