وقع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، على وثيقة تفاهمات بشأن نقل صلاحيات تتعلق بالوحدتين العسكريتين، “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، إلى سموتريتش الذي عُيّن وزير في وزارة الأمن.
ونص الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية على تولي سموتريتش منصب وزير في وزارة الأمن وأن يحصل على صلاحيات في الوحدتين المذكورتين. وكان مسؤولون أمنيون، في مقدمتهم رئيس أركان الجيش السابق، أفيف كوخافي، وكذلك غالانت، قد اعترضوا على هذا الاتفاق حول تقسيم المسؤوليات، الذي يسعى سموتريتش من ورائه إلى توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وهدم منازل فلسطينيين في المناطق C.
وبحسب التفاهمات التي جرى الاتفاق بشأنها اليوم، فإن سموتريتش لن يعين رئيس “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة في المناطق”، وهما منصبان يتولاهما ضباط في الجيش الإسرائيلي برتبة عميد ولواء، لكنه سيعين نائب مدني لرئيس “الإدارة المدنية”، سيكون مخولا بتوجيه تعليمات إلى ضباط الجيش تتعلق بالمستوطنين، وسيكون خاضعا لرئيس “الإدارة المدنية”.
وضمن صلاحيات نائب رئيس “الإدارة المدنية” التعامل مع استيلاء مستوطنين على أراض بملكية فلسطينية في الماضي، بينما صلاحيات “الإدارة المدنية” ستكون بالتعامل مع عمليات استيلاء جديدة للمستوطنين على أراض فلسطينية وإخلائهم، في حال تقرر ذلك.
وبحسب التفاهمات، فإنه في المستقبل القريب لن يكون لسموتريتش مستشارين قانونيين مثلما طالب في الاتفاق الائتلافي، بينما المواقف القانونية ستصدر عن المستشار القانوني لوزارة الأمن وليس عن المستشار القانوني لفرقة الضفة الغربية العسكرية والنيابة العامة العسكرية مثلما كان متبعا.
وتقضي التفاهمات أنه سيتم في المستقبل تعيين مستشار قانوني من قبل سموتريتش في “الإدارة المدنية”. واتفق على أن هذه التفاهمات ستكون قابلة للتغيير في أي مرحلة، في حال تعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية أو في حال تصعيد أمني.
وسادت علاقات متوترة بين غالانت وسموتريتش على خلفية الاتفاق الائتلافي، في أعقاب إخلاء الجيش الإسرائيلي بؤرة استيطانية عشوائية وكرم أقامه مستوطنون. وقال سموتريتش إثر ذلك إنه “إذا كانت لدى غالانت مشكلة مع الاتفاق (الائتلافي) فإنه مدعو إلى تسليم المفاتيح”، أي الاستقالة، وأضاف أن “وزير الأمن خرق بشكل فظ الاتفاق الائتلافي” وقاطع اجتماعا للحكومة.
وجاء في اتفاق التفاهمات، اليوم، أن “الصلاحيات المدنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تُنقل إلى الوزير في وزارة الأمن ويتولاها نائب الإدارة المدنية، (وهو) مواطن سيعين الوزير في وزارة الأمن. وجميع الضباط في الدائرة المدنية سيخضعون لمسؤولية نائب رئيس الإدارة المدنية. وتعيين ضباط الدائرة المدنية ستكون ضمن صلاحية الوزير في وزارة الأمن. ووحدة المراقبة وإنفاذ القانون على البناء غير القانوني ستكون ضمن المسؤولية الكاملة للوزير في وزارة الأمن”.
وأضاف اتفاق التفاهمات أنه “في حال أحداث أمنية وغير مألوفة، سيكون قادة قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي مخولين باستخدام وحدة المراقبة ومن خلال إبلاغ الوزير في وزارة الأمن، وفي حال نشوء خلاف يتم نقل المداولات إلى رئيس الحكومة”.
وتمنح التفاهمات سموتريتش صلاحيات توسيع المستوطنات، وجاء فيها أن “التخطيط في يهودا والسامرة وبضمن ذلك عقد مداولات مجلس التخطيط الأعلى (التابعة حاليا لـ”الإدارة المدنية”) ضمن صلاحية الوزير في وزارة الأمن. وستكون للوزير في وزارة الأمن مسؤولية كاملة على شؤون تسجيل الأراضي، وبضمنها طاقم الخط الأزرق ومسح الأراضي وتسجيل أراضي الدولة. وتخطيط المواصلات وإخراج شق شوارع إلى حيز التنفيذ ضمن مسؤولية الوزير في وزارة الأمن. وتنفيذ أعمال بنية تحتية مدنية أخرى، مثل المياه والطاقة وجودة البيئة ضمن صلاحيات الوزير في وزارة الأمن. وفي إطار النزاع على المناطق المفتوحة، سيكون للوزير مسؤولية بالعمل على إعلان جديد وتطوير محميات طبيعية في يهودا والسامرة”.
وأعلن نتنياهو وغالانت وسموتريتش، الليلة الماضية، عن اتفاق بشأن خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة السنوات وتمويلها وأن تتراوح ميزانية الأمن في الأعوام الخمس المقبلة ما بين 68 – 69 مليار شيكل سنويا.
