هددت السلطة الفلسطينية بإلغاء “قمة أمنية” مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر، في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس والتي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين، أمس الأربعاء، وفق ما نقل تقرير نشره موقع “واللا” الإسرائيلي و”أكسيوس” الأميركي عن ثلاثة مصادر فلسطينية وإسرائيلية وأميركية.
وكان الهدف من عقد هذه “القمة الأمنية” إرساء التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي أُعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، من أجل تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني يندد بالاستيطان. وبحسب هذه التفاهمات، تعهدت إسرائيل بتقليل اقتحامات قواتها للمدن الفلسطينية، لكنها خرقت هذا التعهد بارتكاب المجزرة في نابلس، أمس.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية دفعت إلى عقد هذه “القمة” في إطار محاولة لتهدئة الوضع المتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قبل حلول شهر رمضان.
وعمل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على عقد “القمة” عن الجانب الإسرائيلي، وذلك في إطار ما وصفه التقرير بأنه “قناة المحادثات السرية” التي يجريها مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.
وسيشارك في “القمة” عن الجانب الأميركي، بيرت ماكغرك، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربارة ليف، المتواجدان في المنطقة.
ووفقا للتقرير، يطالب الجانب الفلسطيني من الولايات المتحدة وإسرائيل، الآن، بوقف كافة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وبضمنها اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والبناء في المستوطنات وهدم المنازل، كشرط لمشاركة السلطة الفلسطينية في هذه “القمة الأمنية”.
كذلك لوّح الفلسطينيون بإعادة طرح مشروع القرار الذي يطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية كي تشارك في “القمة”. وإذا لم يشارك الفلسطينيون فيها فإنها سوف تُلغى. إلا أن التقرير نقل عن مصدر ضالع في التفاصيل تقديره أن الفلسطينيين لن يلغوا مشاركتهم و”القمة” ستُعقد، رغم تهديدات الفلسطينيين.
