قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن “وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية. وأهدافنا تبقى إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين”، مؤكدا التزامه بالعمل من أجل السلام العادل.
وحذر غوتيريش في خطابه أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، من “الموقف المشتعل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصاعد التوترات وتسارع دائرة العنف المميت، والجمود الذي يعتري عملية السلام”، معربا عن قلقه عقب ورود الأنباء عن “مقتل 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 بجراح” برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكبت، اليوم، مجزرة جديدة في مدينة نابلس، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، بينهم طفل ومسنان، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.
وقال غوتيريش إن “عام 2022 كان الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين، منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عام 2005 تتبع أعداد الضحايا بشكل منهجي. وفي أول شهرين من العام الحالي، يشتعل العنف بلا هوادة”.
وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 61 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وثلاثة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال، بحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة.
ووفقا للوزارة، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء (61 شهيدا) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.
وفي خطابه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التركيبة السكانية والسمة التاريخية للمدينة والوضع الراهن للأماكن المقدسة فيها بما يتماشى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد غوتيريش أن “كل مستوطنة جديدة تعد عقبة أخرى في الطريق إلى السلام”، مشيرا إلى أن “جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي ويجب أن تتوقف”.
وقال أنطونيو غوتيريش إن “أكثر الأولويات إلحاحا في الوقت الراهن يجب أن تكون الحيلولة دون مزيد من التصعيد، وتهدئة التوترات، واستعادة الأمن”.
وأعرب غوتيريش عن القلق البالغ “إزاء التدابير العقابية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعي لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال”.
وقال، “هذه التدابير تخاطر بزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية في وقت تكافح فيه أزمة مالية صعبة تقوض قدرتها على توفير الخدمات للناس”.
وأضاف، “وفي نفس هذا الوقت تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، وهي شريان الحياة الآخر للفلسطينيين، مهام مستحيلة للوفاء بالاحتياجات المتزايدة في ظل ركود التمويل”.
وأشار إلى أن الوكالة، رغم ذلك، ما زالت تتسم بالمرونة والأداء العالي والفعالية من حيث التكلفة.
وحث جميع المانحين على الوفاء بالتزاماتهم وضمان تلقي “الأونروا” الدعم المستدام الذي يمكن توقعه، لتفي بولايتها المهمة.
وفي هذا السياق، أكد غوتيريش أهمية تيسير حركة البضائع والناس من وإلى قطاع غزة. وجدد دعوته إلى “العمل للرفع الكامل للإغلاقات المنهكة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر عام 2009”.
وقال غوتيريش: “تظل غاية أهداف الأمم المتحدة متمثلة في إنهاء الاحتلال وفي تحقيق حل الدولتين”، مشيرا إلى أن “الاتجاهات السائدة على الأرض تعني أن الوقت يعمل ضدنا، فكلما طال الأمد من دون مفاوضات سياسية ذات مغزى كلما أصبح تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال”.
وشدد الأمين العام على “ضرورة عمل الشركاء الإقليميين والدوليين معا، بإصرار وإلحاح أكبر، لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على استعادة الأفق السياسي ذي المصداقية”.
وقال إن “أطر الحل واضحة ومحددة في قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية، والمطلوب الآن هو الإرادة السياسية الشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة من أجل السلام”.
وجدد الأمين العام تعهده “بمواصلة العمل لدعم تحقيق هدف السلام العادل والشامل والدائم الذي ينهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقادرة على البقاء، تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة وتكون القدس عاصمة لهما”.
