قال الئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، إن التعيينات ولترقيات يحكم الحب الحاكم للسلطة الفلسطينية يده عليها من خلال تعيين موالين له، وهناك ترد من الرئيس بتعيين معظم رؤساء الهئات الحكومية، واخلفية الأمنية تبز كمعيار أساسي في تعيين المحافظين ليس مبدأ الكفاءة.
وقا أمان في مؤتمره اسنوي، إن لديه ملاحظات عن إساءة استدام السلطة في بعض التعيينات أو إنهء خدمات بعض الأشخاص دون أسباب مهني معلنة مثل إقالة ئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس المكبة الوطنية.
وأوضح الاتلاف: شغل الوظائف العليا يستمر لبع الأشخاص لسنوات طويلة مثل السفراء المحافظين وبعض قدة الأجهزة الأمنة ورؤساء بعض المؤسسات العامة غير اوزارية، وهذا من الممكن أن يخلق حتمً علاقة مباشرة وشخصية مع دوائر عملم ما يوفر فرصاً لضارب المصالح.
وأضاف اائتلاف، أن هناك قادة أجهزة أمنية تاوزوا المدد القاونية المنصوص عليا لهم كمنصب رئيس هاز الأمن الوقائ والمخابرات العاة، ومدير عام الشرطة له أكثر من 13 عااً في المنصب وقائد الأمن الوطني حولي 10 سنوات.
وجاء خلال ؤتمر أمان السنوي بعنوان “نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي”، أن “واع ممارسة سلطة الحكم جوهرها عدم الشافية والعمل بسري، وبلغة أخرى فرض لأمر الواقع على الأهالي”.
وبحسب الائتاف، يعتمد الإعلا الرسمي استراتيجة تقوم على الإنحياز الكامل للنظام لسياسي بمختلف مؤساته المدنية والمنية، والحكومة، تغييب الأصوات العارضة للنظام الساسي والحزب الحاك، معتبرا أن ارتهان الإعلام الرسمي لنظام السياسي ولحزب الحاكم وتبني المطلق لروايتهم والدفاع عنهما، يعني عمليا الفتك ف مرتكزات العمل الديمقراطي والتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويرى الائتلاف، أن “الإعلام لعمومي” فشل في أن يقف على مسافة واحدة من مختلف مكونا المجتمع، ومن السلطة والمعارضة، ومن السلطة والمجتمع، بما يمكنه من التعبير النزيه والشفاف عن ذلك التنوع والتباينات السياسة والاجتماعية دال المجتمع الفلسطني.
قال: هناك احتكار اضح للتأثير العاي من قبل فئة قليل من المتنفذين المقربين من دائرة صن القرار مع تغييب أطراف مجتمعية مؤرة يمكن أن تساهم ي بلورة القرارات لتصب في المصلحة اعامة وتعزز ثقة الأفراد بالحكم.
ودعا ائتلاف أمان إلى احترم سيادة القانون وبناء المؤسسات الفعالة التي يلتزم امسؤولون عنها بقي النزاهة في أعمالهم ويخضعون للمساءلة وفقا لأحكام الانون الأساسي الفسطيني وانسجاما م قيم وثيقة إعلان لاستقلال.
كما ودعا إل إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية بتحديد موعد جديد لانتخابات العامة “التشريعية والرئاسية” في آجال قريب (لا تتجاوز مدة ستة أشهر) تتيح المجال لمشاركة واسعة لأهالي فيها، من أجل استعادة التوازن في النظام السياس بإعمال مبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب، مراجعة القرارات قوانين الصادرة ناية العام 2020 لناحية ضمان استقلالية وحيادية الجهاز اقضائي وبشكل خاص هيئات القضاء المسؤولة عن الرقابة الدارية على أعمال السلطات العامة، وضمان نزاهة التعيينات والترقيات فيه، وإعادة تشكيل مجل القضاء الأعلى الدائم وفقا لقانون لسلطة القضائية رم 1 لسنة 2002.
ودعا ائتلاف أمان الى إعمال مبادئ الشفافية في مارسة الحكم، واحرام حق المواطنين في الاطلاع على العلومات العامة وامشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة لشأن والمال العا، وتبني خطة جادة ترشيد النفقات في العديد من المجالات بما يساهم في الاستخدام الأمثل للإمكانيات والموارد والثروات الوطنية لصالح الأهالي ويحسن جودة الخدمات امقدمة لهم وبخاصة الفئات المهمشة والمناطق المهددة بالاستيطان ورغبة سيطرة الاحتلال عليها.
وطالب بإعادة النظر ي دور المؤسسة الأمنية وعقيدتها وتعددها وحجمها واحتياجاتها من حيث العد والموازنات اللزمة بناء على مراجعة التجربة الفلسطينية خلال السبعة العشرين عاماً الاضية، وإحداث تغيرات في المناصب العليا في النظام الياسي بما يكفل النزاهة والشفافية في الوصول إليها وفق للكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص، ووجود جنة جودة الحكم للرقابة على هذه التيينات، ومدى الالزام بمدد بقائهم في وظائفهم وفقاً لقانون، وبشكل خاص للسفراء والمحافظن وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء المؤسسات العامة.
ودعا أمان إلى تعزيز المسالة والمحاسبة لجمع المسؤولين عن الأعمال التي كانت واء الأزمات الأخية، والكف عن تجاهل تقارير وتوصيات لان تقصي الحقائق. طالبا مؤسسات المتمع المدني، بأشكلها المتنوعة واهماماتها المختلفة، الانخراط في مكاحة الفساد السياس من خلال إنشاء تحلفٍ واسعٍ للمساهة في إحداث التغيير اتجاه نزاهة الحم.