أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، “قيام الأجهزة الأمنية بمحاولة عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين الى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، الذي دعت له حراكات المعلمين، الاثنين 20 شباط، لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسات أهلية وشخصيات نقابية ومستقلة”.
وأضافت الهيئة، في بيان: أنها “وثقت قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات، وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله”.
وتابعت الهيئة: “إن هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني”.
وطالبت الهيئة المستقلة، أجهزة الأمن “احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون”، كما جددت دعوتها إلى مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة انهاء أزمة اضراب أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه، والدعوة لإجراء انتخابات للاتحاد في أسرع وقت، وان تقوم الحكومة بتقديم الصيغ القانونية الملزمة التي تؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارا من 1/1/2023، حتى لو كان دفعها مؤجلا.