اعتبر متحدثون مشروع القانون الذي سيناقشه الكونغرس الأميركي، لزيادة الدعم المقدم لدولة الاحتلال عبر سياسات تستهدف الفلسطينيين وتحديداً اللاجئين من خلال اعادة تعريف “اللاجئ الفلسطيني”، مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية.
ويتضمن مشروع القانون، تقديم الدعم او وقفه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا، بهدف حرمان ابناء اللاجئين من اي فوائد او خدمات تقدمها “الأونروا”.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن القانون الذي يحاول الكونغرس الأميركي سنه يهدف إلى إلغاء أي مزايا للأونروا ولأحفاد اللاجئين الفلسطينيين، من خلال التوقف عن اطلاق صفة “لاجئ” على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، كما أنه يسعى لإعادة تعريف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف أن مشروع القانون يعد وصفة لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال نزع قضية اللاجئين من محاور المفاوضات الأساسية.
واشار مجدلاني إلى أن المس بدور الأونروا، وتغيير “تعريف اللاجئ الفلسطيني”، مشروع خطير وتكامل بالادوار مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية الفاشية.
وأوضح أن تصفية الاونروا مسلسل خطير بدء مع إدارة ترمب عندما قطعت التمويل عن الاونروا واليوم يستمر هذا المسلسل بمحاولة نقل خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين.
وأكد أن الأونروا هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ونرفض بشكل قاطع كل ما يمس استقلالها وحياديتها وتفويضها.
من جانبه، قال مدير عام مخيمات الوسط في دائرة شؤون اللاجئين محمد عليان، إن هذا المشروع موضوع على طاولة الإدارة الأميركية منذ سنوات طويلة، وهناك محاولات لتمريره، لكن كل تلك المحاولات قد فشلت.
وأضاف أن هذه القرارات والمحاولات تهدف إلى تقليل عدد اللاجئين من 6 ملايين لاجئ إلى نحو 800-900 ألف لاجئ، مؤكدا أن الرد على ذلك يأتي من خلال تعزيز عمل “الأونروا”، التي أنشئت من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح عليان، أن الهدف أيضا هو إلغاء صفة اللجوء عن أبناء اللاجئين وأحفادهم، غير أنه سيتم اللجوء عبر القنوات الدبلوماسية والحقوقية التي تتبنى قضية اللاجئين في التصدي لذلك.
من جانبه، أفاد الباحث ماهر عبد القادر، العضو القيادي في المجلس الفلسطيني الأميركي ، بأن مشروع القانون يشتمل على تعريف “السامية”، بحيث ورد في محتواه أن السامية تعرف كما عرفها متحف “الهولوكوست” في الولايات المتحدة، وتشير إلى أن أي شخص ينتقد دولة الاحتلال أو الصهيونية أو اليهودية يعتبر ضد السامية، ويطالب القرار باتخاذ عقوبات ضد هذا الشخص.
وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو تحجيم عمل الجالية الفلسطينية، وحركة التضامن الشعبية مع القضية الفلسطينية، التي برزت وتصاعدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وباتت تجني الثمار بانتخاب أعضاء في البرلمانات المحلية، والبلديات، والكونغرس، ممن يدعمون فلسطين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحمل في خطورته إعادة تعريف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، حيث يشير الى أن كل من يتضامنون مع من يناضلون ضد الاحتلال، يعتبرون ضمن هذا القانون أشخاصا يدعمون “الارهاب”، وأن التضامن مع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها الـ BDS، والمطالبة بحق العودة، هو شكل من أشكال العداء للسامية، ما يهدف الى “دفن” القضية الفلسطينية، واعطاء الضوء الأخضر لليمين المتطرف الإسرائيلي لاتخاذ قرارات اكثر تطرفا وعنصرية ضد الفلسطينيين.